طالبت صحيفة “إل بايس”  الإسبانية في افتتاحيتها الصادرة اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق عاجل في مزاعم وقوع اعتداءات ارتكبها جنود إسبان بحق مهاجرين دخلوا مدينة سبتة إبان أزمة الهجرة يومي 30 و31 يوليوز.

وأوضحت الصحيفة أن التقارير الطبية، التي يبلغ عددها زهاء عشرين تقريرا، والتي أرسلها المستشفى الجامعي بسبتة إلى محكمة المدينة، تشكل أدلة كافية لفتح تحقيق قضائي لتحديد مدى صحة وقوع اعتداءات من قبل أفراد في الجيش على المهاجرين.

وتتضمن الوثائق التي كشفت عنها “إل بايس” إفادات لمهاجرين تلقوا العلاج في مستشفى سبتة جراء إصابات تعرضوا لها إثر تعرضهم للضرب على أيدي جنود إسبان يشاركون في الدوريات الأمنية، مؤكدة أن هذه الاتهامات في غاية الخطورة ويجب استجلاؤها بالكامل وتحديد المسؤوليات المترتبة عليها.

وتشكل هذه التقارير الطبية، بحسب الصحيفة، خطوة مفصلية نحو تعزيز مصداقية الادعاءات التي ظهرت منذ تدفق نحو 70 ألف شخص من المغرب إلى سبتة يومي 30 و31 يوليوز؛ وهي الادعاءات التي أشارت إلى قيام عناصر بزي رسمي إسباني بضرب المهاجرين بشكل عشوائي، وفق ما أظهرته مقاطع وصور متداولة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت في شتنبر الماضي تقريرا يوثق ممارسات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة التي تعرض لها مهاجرون على أيدي أفراد ينتمون للفيلق الإسباني وفوج سبتة النظامي. ورغم نشر صور توثق الإصابات بوضوح إضافة إلى 22 شهادة تفصيلية، فضلت المنظمة الحقوقية إبقاء هوية الضحايا مجهولة لحماية سلامتهم.

وفي 15 شتنبر 2026، أحالت وزارة الدفاع الإسبانية إلى محكمة سبتة ومكتب النيابة العامة تسجيلات صوتية سُربت لوسائل الإعلام، يسمع فيها جنود -يعتقد أنهم متمركزون في المدينة- يتباهون بسخرية بضرب المهاجرين وإساءة معاملتهم. غير أن غياب بيانات الضحايا أدى مرة أخرى إلى عرقلة سير التحقيق القضائي بشكل كبير.

وأكدت الصحيفة أن لدى المحكمة الآن ما يكفي من الأدلة للشروع في التحقيق لتحديد ما إذا كانت تلك الإصابات الموثقة رسميا قد نتجت بالفعل عن أفعال ارتكبها جنود إسبان، مبرزة أنه من الضروري التذكير بأن القانون الدولي الإنساني يُلزم الدول بالتحقيق التلقائي في أي حالات تظهر فيها مؤشرات على سوء المعاملة أو التعذيب من قبل موظفين حكوميين، وهو ما ينطبق بوضوح على هذه القضية.

وختمت الصحيفة بالقول إن إجراء تحقيق سريع وفعال في هذه الوقائع الخطيرة يصب في مصلحة الجميع، وفي مقدمتهم القوات المسلحة نفسها؛ إذ لا يمكن القبول بترك انطباع مفاده التساهل مع مثل هذه السلوكيات، مما يتطلب من الإدارة ممارسة أقصى درجات اليقظة لضمان الامتثال التام لمتطلبات القانون الدولي.