قال جمال العسري، الأمين العام للحزب “الاشتراكي الموحد”، إن مكونات مغربية كثيرة ناضلت من أجل ملكية برلمانية، ومن أجل برلمان يمارس كل صلاحياته، وعلى رأسها الوظيفة التمثيلية الحقيقية للشعب التي تتفرع عنها باقي وظائف التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية.

وأشار العسري، في تدوينة على “فيسبوك”، إلى أن الفصل 88 من الدستور ينص في فقرته الثالثة على أن “الحكومة تعتبر منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب”، وهذا معناه واحد؛ وهو أن الحكومة لا تحصل على شرعيتها الدستورية إلا بعد نيلها ثقة أغلبية مجلس النواب، معتبرا أن هذه من النقط التي تقدم فيها دستور 2011.

وأوضح أن الدستور نص، وبشكل لا لبس فيه، على هذه الثنائية: التعيين الملكي من جهة، والتنصيب البرلماني من جهة أخرى، وبهما معاً تحصل الحكومة على شرعيتها الدستورية، خاصة أن الدستور حصر صلاحية منح الثقة في مجلس النواب، تجسيداً لانبثاق الحكومة عن الاقتراع المباشر.

وأضاف: “نعم، هناك حديث عن المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، والذي حدد مهام الحكومة في ثلاث نقط أساسية هي: إعداد البرنامج الحكومي، وإصدار قرارات تفويض الاختصاص أو الإمضاء اللازمة لضمان استمرارية المرافق العمومية، وأخيراً ممارسة الصلاحيات الموكولة إليها بصفتها حكومة تصريف أعمال”.

وتابع قائلا: “أليس فيما نص عليه القانون التنظيمي قفز وتجاوز لسلطة الأمة وللفصل الثاني من الدستور، الذي ينص على أن السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها، إذ تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم؟ بل وألسنا، ونحن أمام هذا القانون، وكأننا أمام من يلتف على بعض التقدم الذي عرفه دستور 2011 بخصوص ثنائية الشرعية الدستورية للحكومة؛ المتمثلة في التعيين الملكي والتنصيب البرلماني؟”.

وختم العسري تدوينته بالقول: “لهذا نطالب دائما بإصلاحات سياسية في قلبها مراجعة عميقة للدستور، مع كل ما يستتبعه ذلك من مراجعة لكل القوانين التنظيمية التي أولت الدستور تأويلا رجعيا خدم السلطوية والتسلط. ونحن نعلم جميعا في عهد من تم تمرير كل تلك التشريعات المستبدة، تلك الحكومة التي جاءت على ظهر حراك 20 فبراير، والتي ما فتئ رئيسها يصرح بأنه مجرد موظف لدى الملك، وبهذا تنازل عن عدد من صلاحياته كرئيس للحكومة وصلاحيات حكومته”.