وجه فريق “العدالة والتنمية” بمجلس جماعة الرباط، سؤالا كتابيا إلى عمدة المدينة، بشأن التوقيفات و الاعتقالات التي طالت عددا من المسؤولين والموظفين بالجماعة، على خلفية شبهات تتعلق بتدبير الشأن العام المحلي.

وطالب الفريق بتوضيح طبيعة هذه التوقيفات والاعتقالات، متسائلا إن كانت الرئاسة قد توصلت بأي مراسلات رسمية من الجهات المختصة في الموضوع، وكذا الإجراءات التي تعتزم العمدة اتخاذها لضمان استمرارية المرفق العمومي وسير مصالح المواطنين في ظل هذه المستجدات.

ودعا إلى فتح تحقيق إداري داخلي لتحديد المسؤوليات الإدارية والتنظيمية في الموضوع، متسائلا أيضا عن التدابير التي ستتخذها لضمان احترام مبادئ الشفافية والنزاهة داخل دواليب الجماعة مستقبلا.

وتساءل عن وضعية الموارد البشرية بالجماعة، وخاصة ما يتعلق بالتقرير النهائي للمجلس الجهوي للحسابات في هذا الشأن، وهل تم إصدار هذا التقرير رسميا؟ ومتى سيتم عرض نتائجه النهائية وتوصياته على المجلس، وذلك تطبيقا لمقتضيات الحكامة المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14، وضمانا للشفافية المطلوبة، لا سيما وأن بعض تفاصيل هذا التقرير قد تسربت عبر وسائل الإعلام؟.

واستغرب الفريق من عدم علم بعض أعضاء المكتب المسير (كما صرحوا لبعض المنابر الإعلامية) بتفاصيل الملف الذي أدى للتحقيق مع عدد من كبار المسؤولين داخل جماعة الرباط، معتبرا أن الأمر يثير تساؤلات جدية حول مدى الشفافية وتداول المعلومات داخل الهيكل الإداري لجماعة الرباط.