قالت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” إن اعتماد وزارة الداخلية على الرقم الأخضر للتبليع عن الأسعار، يطرح عدة تساؤلات حول فعاليته، في غياب تسقيف رسمي للأسعار، خاصة في ظل التفاوت الكبير بين المناطق.

واعتبرت التامني في سؤال كتابي وجهته لوزير الداخلية، أنه بينما يمكن تبرير التدخل لتحديد أسعار اللحوم في حال دعم الدولي لمستوردي الأغنام، فإن غياب أي تسقيف للأسعار يجعل من آلية التبليغ مجرد وسيلة لجمع البيانات دون تأثير فعلي على السوق.

وأكدت أن التفاوت الواضح في أسعار السلع الأساسية مثل الأسماك والخضر والفواكه بين مختلف المدن والمناطق، يطرح تساؤلات كثيرة حول جدوى التبليغ في ظل غياب آليات واضحة لضبط الأسعار. فكيف يمكن للسلطات معالجة هذه التفاوتات وضمان العدالة في التسعير؟.

وشددت على أن الارتفاع الملحوظ في الأسعار يستدعي تدخلا حقيقيا من قبل السلطات عبر آليات رقابية فعالة وعقوبات صارمة ضد المخالفين، فتسقيف الأسعار أو على الأقل نشر لوائح مرجعية للأسعار كما حدث خلال تجربة المقاطعة السابقة، مما يشكل حلا عمليا لتحقيق الشفافية والحد من الاستغلال.

وأبرزت التامني في ذات السؤال أن مبدأ حرية السوق لا يعني ترك الأسعار دون رقابة، خاصة عندما تقدم الدولة دعما مباشرا للمستوردين، وبالتالي فإن التدخل الحكومي لضمان حماية المستهلكين والحفاظ على قدرتهم الشرائية يصبح واجبا وليس خيارا.

وطالبت وزارة الداخلية بتوضيح التدابير الفعلية التي تعتزم اتخاذها لمراقبة الأسعار وضبط الأسواق، وخصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر منها البلاد.