طالبت البرلمانية الاتحادية، النزهة أباكريم، بفتح تحقيق في صفقات شركة التنمية المحلية “سوس ماسة تهيئة”، عبر إعمال أشكال المراقبة الإدارية والمالية التي تمارسها الدولة من أجل التأكد من احترام مبادئ حرية الولوج إلى الطلبية العمومية، والمساواة بين المتنافسين، فضلًا عن اعتماد الشفافية في قرار اختيار إسناد الطلبية العمومية. ويأتي ذلك على خلفية تأزم وضع عدد من المقاولات بجهة سوس ماسة، وهو الأمر الذي تُحمّله المقاولات الصغيرة والمتوسطة بالجهة لشركة التنمية المحلية “أكادير سوس ماسة تهيئة”، بسبب طلب العروض المفتوح رقم 14/2023/S2A، المتعلق ببناء وتأهيل أقسام التعليم الأولي والتأهيل المندمج للمؤسسات التعليمية بجهة سوس ماسة، في الشطر الثاني من برنامج 2022-2023، والموزعة على تسع حصص متفرقة يمكن جمع ثلاث منها كحد أقصى، وفق سؤال برلماني كتابي للبرلمانية الاتحادية، النزهة أباكريم.

وبحسب ما أوضحه السؤال البرلماني للنائبة الاتحادية، النزهة أباكريم، عضو الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى للبرلمان، فإن “الإقصاء يتجلى في الشروط والمعايير التي وضعتها شركة التنمية المحلية “أكادير سوس ماسة تهيئة”، بصفتها صاحب مشروع منتدب من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، ضمن نظام الاستشارة، وخاصة بالصفحتين 13 و 14، حيث أن شبكة ومعايير تقييم شواهد المراجع المهنية للمتنافسين، وأرقام معاملاتهم، وكذا مؤهلات الموارد البشرية المتوفرة لدى هذه المقاولات، تتضمن مقاييس لقبول المتنافسين لا تتناسب مع محتوى وحجم الأعمال موضوع طلب العروض، مما يجعل نظام الاستشارة هذا مخالفًا للنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية”.

وساءلت البرلمانية الاتحادية الحكومة، وفق سؤالها الكتابي، عن “مدى قيام المصالح التابعة للقطاعات الحكومية المعنية بدراسة الآثار السلبية لأسلوب اشتغال شركة التنمية المحلية “أكادير سوس ماسة تهيئة” في مجال طلبات العروض على المقاولات الصغيرة والمتوسطة بجهة سوس ماسة؟ وكذا التدابير التي تعتزمون القيام بها لجعل القائمين على شركة التنمية المحلية “أكادير سوس ماسة تهيئة” ميسرين لولوج المقاولات الصغيرة والمتوسطة بجهة سوس ماسة للطلبية العمومية التي تتناسب مع قدراتها المالية والتقنية، وتخليصها من استحواذ المقاولات الكبيرة؟”.

وأشارت البرلمانية أباكريم إلى أن “طلب العروض المفتوح المعني يتضمن تسع حصص متفرقة، يمكن جمع ثلاث منها كحد أقصى، مما يحتم أن تكون معايير تقييم القدرات المالية والتقنية متناسبة مع ما تتطلبه كل حصة من الحصص التسع، مع مضاعفة الشروط على المقاولة التي ترغب في مراكمة حصتين أو ثلاث حصص. وبالتالي، تصبح المقاييس المعتمدة في نظام الاستشارة المتعلق بطلب العروض المذكور أعلاه غير موضوعية، إذ تخدم المقاولات الكبيرة وحدها، فيما يتم حرمان المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي كانت تنجز مثل هذه الأعمال فيما سبق من خلال فوزها بصفقات الأشغال المعلن عنها من طرف المديريات الإقليمية للتربية الوطنية بأقاليم الجهة”.

وأكد السؤال البرلماني أن “إقصاء المقاولات الصغيرة والمتوسطة من الفوز بصفقات بناء حجرات للتعليم الأولي متناثرة على عدة مؤسسات تعليمية أو تأهيلها، وهي القادرة ماليًا وتقنيًا، والمؤهلة بحكم ما راكمته من تجربة في العمل الميداني بمختلف جماعات جهة سوس ماسة، يعتبر بمثابة توقيع لشهادة الوفاة لهذه المقاولات المحلية. وبذلك تكون شركة التنمية المحلية “أكادير سوس ماسة تهيئة” قد تسببت في انتكاسة تنموية محليًا، وما قد يترتب عنها من تعريض هذه المقاولات للتوقف أو الإفلاس، وبالتالي المساهمة في تغذية الأزمة الاجتماعية على الصعيد المحلي من خلال تسريح العمال وتراجع نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الأشغال بالجهة”.

وشددت البرلمانية الاتحادية، النزهة أباكريم، على أن “ما أقدمت عليه شركة التنمية المحلية “أكادير سوس ماسة تهيئة”، منذ تأسيسها قبل خمس سنوات، من وضع شروط غير موضوعية وغير قانونية بغرض تمكين عدد محدود من المقاولات الكبيرة المعروفة من الاستحواذ على صفقات الأشغال التي تعلن عنها، جعل النسيج المقاولاتي في مجال الأشغال والتوريدات بالجهة، وخاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، يسجل تراجعات ويعيش أزمة حقيقية، بفعل التوسع المطرد لمجالات تدخل شركة “أكادير سوس ماسة تهيئة” باستحواذها على صفة صاحب مشروع منتدب لفائدة قطاعات حكومية بالجهة، بدل الاقتصار على الجماعات الترابية بالجهة”، وفق لغة السؤال البرلماني الكتابي.