اتهم القيادي في حزب “الاستقلال” عبد الله البقالي، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بالانتقائية في اختيار ملفات الفساد في المؤسسات العمومية، التي تقرر الوزارة إحالتها على الوكيل العام.

وكشف البقالي، في افتتاحية جريدة “العلم”، اليوم الخميس 30 مارس الجاري، أن هناك ملفا ثقيلا انتهى منه قضاة المجلس الأعلى للحسابات قبل سنوات، ويهم إدارة المدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط في عهد المدير العام السابق، مشيرا إلى أن القضاة سجلوا ملاحظات خطيرة وتحدثوا بالوقائع والدلائل على خروقات فظيعة، مضيفا “لكن يد الميت طالت هذا الملف”.

وأوضح البقالي، أن وزير التعليم العالي السابق لحسن الداودي الذي نعته بغير المؤسوف على رحيله، تستر على المعني بالأمر في هذا الملف، متهما الوزير بأنه تستر على المعني بالأمر في هذا الملف وعينه في منصب سامي آخر.