دعا فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة، إلى تقديم التزامات رسمية وواضحة، فيما يتعلق بمسار ومضمون مشروع القانون التنظيمي للإضراب.

وساءل رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني،وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاء ات، يونس السكوري، حول ما إذا كانت الحكومة تلتزم، رسميا وصراحة، كحكومة بتبني رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كحد أدنى على الأقل.

وقال الوزير في رد على  الحموني،خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم أمس الخميس، إن “الحكومة تجد نفسها في رأي هذين المجلسين، مشيرا إلى أنه “لن تكون هناك اختلافات جوهرية بين الحكومة وبين النقابات”.

وأكد السكوري، “التزامه بأن يطلب من كل النقابات الأساسية الإدلاء باقتراحاتها المدققة حول جميع مقتضيات هذا النص”، متعهدا كذلك بـ”بناء التعديلات على الصيغة الحالية للمشروع بشكل مشترك في إطار التعاون مع البرلمان”.

وشدد نواب التقدم والاشتراكية، على أنهم “سيحرصون، محتفظين لنفسهم بحق اتخاذ المواقف التي تستلزمها طبيعة سير مناقشة هذا المشروع بالبرلمان، على أن يتم الوفاء فعلاً بكل هذه الالتزامات الحكومية، ومنها إدراج ملاحظات الهيئتين الدستوريتين ضمن مشروع قانون الإضراب، وتعميق الإنصات للنقابات، حتى يصير فعلاً نصاً متقدماً ومتوازناً بنفس حقوقي وديموقراطي لا غبار عليه”.