عين الملك محمد السادس، مساء الأربعاء، ضمن هيكلة الحكومة الجديدةـ عمر حجيرة، كاتبا للدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية.

وعمر حجيرة، الدي ينتمي إلى حزب “الاستقلال”، واستوزاره جاء باقتراح من حزبه، يجر خلفه ملفات قضائية كبيرة مازالت معروضة أمام المحاكم، تتعلق بـ “الفساد وتبديد أموال الدولة”.

وقد تم مؤخرا تجديد الثقة في عمر حجيرة، من طرف حزبه، عندما أٌعلن عن إسمه ضمن قائمة “اللجنة التنفيذية” للحزب، التي تعد بمثابة أعلى هيئة تنفيذية، كما تم اختياره من طرف حزبه ليرأس الفريق “الاستقلالي للوحدة والتعادلية” بمجلس النواب.

لكن، عمر حجيرة كاتب الدولة الجديد، مازال متابعا في ملف يتعلق بـ “الفساد المالي وتبديد أموال عمومية”، رفقة مجموعة من الموظفين والرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، القابع اليوم في سجن في قضية أخرى تتعلق بـ “الإتجار في المخدرات وتبييض الأموال”.

وخلال العام الماضي، مثل عمر حجيرة ومن معه، أمام الغرفة الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك بعدما كانت محكمة النقض قد قررت إعادة محاكمته هو ومن معه بنفس التهم، التي تتعلق بـ “الاستفادة من صفقات مجلس جماعة وجدة”، و”تبديد واختلاس أموال عمومية”.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى الفترة الممتدة من 2006 إلى 2010، عندما كان عمر حجيرة رئيسا لبلدية وجدة، فقد قررت النيابة العامة قبل سنوات تحريك مسطرة المتابعة وإحالة المتهمين، ومن بينهم عمر حجيرة، على قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بعد التقرير الذي أنجزه المجلس الجهوي للحسابات عن أشغال الطرقات المنجزة.

وأصدرت الغرفة الابتدائية حكمها الابتدائي ببراءة الجميع، لكن محكمة الاستئناف وفي المرحلة الاستئنافية ألغت في مارس 2019، حكم البراءة، وحكمت بإدانة أغلب المتابعين وعلى رأسهم عمر حجيرة، الذي حكمت المحكمة عليه بسنتين نافذتين.

بعد ذلك تقدم المتهمون بطلب النقض أمام محكمة النقض، وهو الطلب الذي عمر طويلا قبل أن يستجاب له في صيف السنة الماضية، وتقرر محكمة النقض إحالة الملف من جديد على أنظار محكمة الاستئناف بالرباط، ومازال الملف في طور التقاضي حتى اليوم.