أكدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في تقريرها السنوي لعام 2023 على ضرورة وضع تشريعات خاصة بتجقيق بؤر الفساد.

وأوصت الهيئة بوضـع إطـار قانـوني خـاص وملائم لمكافحة الإثراء غـير المشروع باعتبـاره جريمة مسـتقلة لهـا أحكامها الموضوعية المتمثلة في مقوماتها الجرميــة والعقوبــات الحبســية والمالية المتناسبة مــع خطــورة كل حالـة متعلقـة بهـا.

وشددت على ضرورة إرساء منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات على أسس جديدة، والقيام بمراجعة عميقة للنصوص القانونية المؤطرة لها في اتجاه توحيدها وتقويتها.

وتطرق التقرير إلى أهمية وضـع إطـار يقنـن تنافي المصالح  ويعالـج حـالات تضـارب المصالح، من خلال تحديـد المساطر الوقائية
المبنية عـى التصريح، واتخـاذ التدابـير الكفيلـة بمنع المخاطر من جهة، ومتابعـة المخلين بمقتضيات القانون استجابة لأحكام الدستور، التي نصت صراحة على المعاقبة على المخالفات المتعلقة بحالات تصارب المصالح، وذلك باعتماد توجه تشريعي يضمن تدقيق المفهوم وتوحيده، ويحدد ضوابط الوقاية والزجر وآليات تفعيلها، وذلك تماشيا مع الممارسات الدولية الفضلى في هذا الإطار.

ودعا إلى مراجعـة قانـون المسطرة الجنائيـة ومجموعة القانون الجنائي في اتجاه النهــوض بقــدرة هــذه المنظومة القانــونية عــى المكافحة الفعالـة لآفة الفساد، مع ما يتطلبـه الأمر مــن إحـكام ملختلـف آليــات التبليـغ والبحــث والمتابعة والتحقيـق
والمقاضاة وإنفــاذ الأحكام.

كما ألحت الهيئة على أهمية حماية الموظفين العموميـن “مثيري الانتباه” إلى أفعـال الفسـاد كحلقـة أساسـية في منظومـة التبليـغ عن جرائـم وأفعـال الفسـاد.

وجدير بالذكر أنه ليست هي المرة الأولى التي توصي الهيئة بوضع إطار قانوني خاص بتجريم الإثراء غير المشروع، الذي قامت حكومة عزيز أخنوش بسحب مقتضياته من مشروع القانون الجنائي.