مباشرة بعد قرار المكتب السياسي لحزب “الأصالة والمعاصرة” تجميد عضويته من القيادة الثلاثية للحزب ومن المكتب السياسي، خرج صلاح الدين أبو الغالي ليهاجم قيادة الحزب في شخص فاطمة الزهراء المنصوري، ويصف قرار تجميد عضويته بالسلوك التحكمي الاستبدادي.

وقال أبو الغالي في بيان بعد تجميد عضويته، إن المنصوري عضوة القيادة الجماعية للأمانة العامة للبام، أضحى تدبيرها للحزب كأنه ضيعة خاصة تتصرّف فيها حسب الأهواء.

وأوضح أبو الغالي أن تجميد عضويته جاء بسبب خلاف تجاري بينه وبين أحد أعضاء الحزب، وأن المنصوري قامت بالضغط عليه لتغليب كفة الربح لفائدة الطرف الآخر، وطلبت منه تقديم استقالته في حالة رفضه الانصياع لأمرها، وهو ما رفضه، على اعتبار أن الملف يتعلق بأمور تجارية لا علاقة لها بالحزب، ولا بتدبير الشأن العام، وهو ما دفعها لطلب تجميد عضويه في اجتماع المكتب السياسي.

واعتبر المتحدث أن المكتب السياسي ليس هو المكان الأصح لحل المشاكل التجارية الخاصة، فالمكتب ليس تاجرا ولا قاضيا ولا وسيطا ولا سمسارا يريد تغليب كفّة تاجر على كفّة تاجر آخر منافس، ودخول عضوة القيادة الجماعية على خطّ هذا الخلاف التجاري الشخصي، هو إقحام قضية شخصية في ممارسة حزبية، وهذا شيء لا يستقيم ولا يقبله أي ديمقراطي، لأنه يتحوّل إلى فعل استبدادي، تستعمله المنصوري مستقوية بإيحاءات عن “جهات عليا” وعن “الفوق”، لتفعل في الحزب ما تريد، فتقرّب المريدين، وتسعى إلى “تصفية” المخالفين.

وأضاف ذات البيان أن السلوك الاستبدادي للمنصوري هو “تطاول” على ميثاق الأخلاقيات المصادق عليه من طرف المجلس الوطني، وأن المكتب السياسي ليست لديه الصلاحية القانونية للنظر في عضوية عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة، بل المجلس الوطني.

وأبرز المتحدث أن هناك خلافا للمنصوري معه، تأجج بعدما راسلها رافضا مرافقة سمير كودار رئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز لها إلى الاجتماع الأخير لهيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، مشيرا إلى أن الأحرى أن يرافقها أحد عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة، وأضاف أن الخلاف يستعر كلما أصر على فتح أوراش المراجعة التنظيمية والسياسية، فالمنصوري ظل كل همّها، هو الانتخابات المقبلة، بالبحث عن “العناصر” التي تضمن “الفوز” بالمقعد، ثم أصبح شغلها الشاغل حاليا اللقاءات المعلنة وغير المعلنة، مع أسماء بعينها حدّدتها وحدها، لتتهيّأ للتعديل الحكومي المرتقب.

واستنكر أبو الغالي تجميد عضويته واصفا إياه بالتصرف الأرعن، وأكد أنه سيظل يمارس صلاحياته كاملة، بحضور اشغال المكتب السياسي كلما انعقد، ورفض الطغيان والتحكم.