قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن موضوع الاتجار بالبشر معقد جدا من الناحية القانونية لأن هذا المفهوم نسبي، ولا يجب أن يخرج عن النصوص التي وضعت له.

وجاء كلام وهبي في الندوة التي نظمتها وزارة العدل، اليوم الخميس، بمقرها بالرباط، لإطلاق حملة “القلب الأزرق 2024″ التحسيسية الخاصة بالتصدي للاتجار بالبشر.

وأشار أن أي توسع قانوني للاتجار بالبشر سيكون إخلالا بحق المتهم بأفعال الاتجار بالبشر، مؤكدا أن يجب تعميق التكوين القانوني الخاص بالاتجار بالبشر.

وأكد أن جريمة الاتجار بالبشر لا يمكن أن تنزلق إلى المساس بحقوق الغير، وحقوق الدفاع، مشيرا في نفس الوقت أن هذه الجريمة تتطور بشكل سريع، من خلال استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، وغدا يمكن أن نجد الاتجار بالبشر الافتراضي.

واعتبر أن الذكاء الصناعي رغم ما يقدمه من خدمات سيكون وسيلة مثلى لتهديد الأمن النفسي والشخصي والاجتماعي للمواطنين والمواطنات، ويجب أن نهيأ أنفسنا لذلك، لافتا أن الوسائل التقنية الحديثة ستسهل القيام بهذه الجريمة، مسجلا أن المغرب يجب أن يجتهد لوضع إطار قانوني خاص بموضوع الذكاء الصناعي

وتطرق وهبي لبعض الإشكاليات المرتبطة بالاتجار بالبشر، ومنها كيفية استقبال الضحايا ومساعدتهم وحمايتهم، وكيف يفتح لهم الطريق نحو المستقبل؟، مبرزا أن الأمر يتطلب تأطيرا قانونيا ولكن كذلك مصاريف مالية كبيرة جدا.

وأضاف ” ليس هناك أي استعداد من طرف أي جهة للاستثمار في هذا المجال، خاصة أن هذه الطريقة ستكون وسيلة مثلى لإنقاذ الضحايا مما تتكره هذه الجريمة من آثار سلبية”.

وتابع ” عندما نتحدث عن الاتجار في البشر دائما تأتي في مخيلتنا المرأة، في حين اكتشفنا أخيرا بأن الأطفال وبعض الرجال يكونون أيضا ضحايا لهذه الجريمة”.

وشدد وهبي على ضرورة وضع خطة وطنية أو برنامج وطني يتضمن الوقاية من الاتجار بالبشر، وتكوين الأطر التي ستشرف على تقديم خدمات المساعدة للضحايا، والتحسيس بخطورته في المدارس، حتى نرفع من مستوى الوعي بهذه الجريمة.