استنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الدعوات إلى استقالة الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، من منصبه، بعد خسارة حزبه انتخابات جزئية في فاس وبنسليمان.

وأوضح الحزب في بيان أمس الأحد، أن أعضاءه الحزب “هم الذين يختارون قياداتهم باستقلالية تامة وبطريقة ديموقراطية متميزة وعبر انتخابات حرة وشفافة ونزيهة مشهود له بها، وهم وحدهم يقررون من يجب أن يواصل مهمته ومن يجب أن ينصرف عنها”.

وفيما يخص الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، اعتبر حزب العدالة والتنمية، أن ” تراجع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن تقديم حصيلته في الوقت الذي حدده سلفا، فضيحة سياسية تنضاف لسلسلة الفضائح التي ميزت عمل هذه الحكومة، وتمس بالاحترام والتقدير الواجب اتجاه السلط الدستورية والتي تفرض أن البرلمان هو من السلط الدستورية المختصة بالرقابة على الحكومة وأن هياكله هي التي تملك برمجة أشغاله وليس رئيس الحكومة”.

كما نبه الحزب، إلى “خطورة ربط رئيس الحكومة بشكل ملفت ومتكرر للحصيلة المرحلية للحكومة ولتنفيذ الحكومة لمختلف البرامج والمشاريع بالملك محمد السادس، واعتباره لأي نقاش بخصوص الحصيلة الحكومية وهذه البرامج والمشاريع هو من باب “البوليميك”، في تجاهل للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية للمحاسبة ومحاولة لتحجيم الرقابة البرلمانية والمعارضة الحزبية على العمل الحكومي”.

واعتبرت الأمانة العدالة للحزب، أن هذا النهج الذي اختارته الحكومة، ما هو إلا طريقة “للتهرب من المسائلة والتغطية على عجز رئيس الحكومة وفشله في تنزيل هذه البرامج والمشاريع وعدم قدرته على تقبل الانتقادات الموجهة له ولا سيما بخصوص الإشكاليات في تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، أو لتخويف المعارضة البرلمانية وإخراس كل الأصوات المنتقدة لضعف تدبير رئيس الحكومة وحصيلته الضعيفة، في الوقت الذي يسمح هو لنفسه بأن ينسب لحكومته أنها أحسنت وسرعت تنزيل هذه البرامج الملكية بجدية وكفاءة”.

كما استغرب الحزب، ما اعتبرته “مصادرة رئيس الحكومة بشكل غريب وغير دستوري على كل الاستحقاقات والمراحل السياسية والدستورية والمؤسساتية المرتبطة بالولاية المقبلة سواء بخصوص محطة الانتخابات والتعبير عن الإرادة الشعبية، والاختصاص الملكي في تعيين رئيس الحكومة، وإرادة الأحزاب السياسية ومفاوضات تشكيل الحكومة، والتنصيب البرلماني…، وذلك بتصريحه أمام البرلمان بأنه سيستمر في الاشتغال سويا مع المركزيات النقابية “إن شاء الله في الولاية المقبلة كذلك”، بالإضافة إلى اعتماده لافتراء في تعاطيه مع الأوراش التي أطلقتها الحكومات السابقة، وعمله على نسبها لحكومته، وهو ما يفند تصريحاته الدائمة وتعليقه فشله الدائم على الحكومات السابقة.

وجددت أمانة “البيجيدي”، تنديدها باعتماد رئيس الحكومة للعديد من المغالطات والافتراء ات في محاولة للتسويق لحصيلته، من مثل تصريحه بأنه لم يجد أي نص قانوني يتعلق بتنزيل مشروع التغطية الصحية، وأنه سرع إخراج السجل الاجتماعي الموحد سنة 2023 عوض 2025 المسطرة سابقا، وأنه رفع الاستثمار في الوقت الذي هناك من يدافع في السابق عن خيار تقليص الاستثمار العمومي ويصرف أموال الدولة بمنطق تبسيطي في التسيير، وأنه خفف العبء الضريبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة وكلها ادعاأت غير صحيحة نهائيا.

ودعا حزب العدالة والتنمية، الحكومة إلى عدم المس بالحقوق المكتسبة للفئات الاجتماعية الهشة التي كانت تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية وفي مقدمتها دعم الأرامل، وراميد، وتيسير…، مؤكدا أن التنزيل السليم للقانون الإطار للحماية الاجتماعية يفرض على الحكومة أن تحافظ هذه الفئات المستفيدة على الخدمات التي كانت تستفيد منها، وتبحث عن تطويرها، لا أن تحرمهم من حقوقهم المكتسبة.

كما طالب الحزب، الحكومة بالإسراع بمعالجة المآسي الاجتماعية التي خلفها برنامج “فرصة” ووقف نزيف التحملات القانونية والأعباء المالية التي فرضها هذا البرنامج على آلاف الشباب المغربي وخصوصا الذين استكملوا كل المراحل والإجراأت ولم تسلم لهم الحكومة المنحة الموعود بها.

وأكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، على أن المقاربة التي تعتمدها الحكومة في استعدادها لعيد الأضحى مقاربة مختلة، لا تحقق سوى تبديد الأموال العمومية والقضاء على القطيع الوطني، وإضعاف صغار ومتوسطي الكسابة والفلاحين، وهي بدعمها المباشر لعدد محدود جدا من الموردين، عوض توجيه الدعم العمومي لدعم الكسابة والقطيع الوطني، تسهم فقط في توسيع هامش الربح لهذه الفئة وتخفف عنهم العبء الضريبي دون أي أثر على المعيش اليومي للمواطنين والمواطنات وهو ما أكدته تجربة عيد الأضحى المنصرم، ما جعل المواطنين والمواطنات يكتوون بغلاء الأسعار وضعف العرض بالأسواق.