طالبت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا بحماية الحزب من الفساد وتحصين المجلس الوطني من المفسدين، عبر تجميد عضوية كل المدانين في قضايا الفساد، وكذلك كل المتابعين قضائيا في انتظار إثبات براءتهم.

ودعا “اتحاديو فرنسا” في بلاغ لهم إلى إعداد لائحة داخلية تحدد السياسة المالية العامة ومسطرة التوظيف والتعاقد مع الشركات والأفراد، والحرص على توفير فضاءات حزبية للحوار والنقاش الهادف، وعدم السماح باستعمال الإعلام الحزبي لتمرير وجهة نظر أحادية، مع قيام لجنة التحكيم والأخلاقيات بدورها والتزام أعضائها بالحياد التام.

وعلى إثر ما كشف عنه التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، عبر “اتحاديو فرنسا” عن اندهاشهم من النواقص والخروقات التي تضمنها فحص تدبير الحزب للدعم الإضافي، وهو تدبير سلبي يسيء الى سمعة الحزب وهويته وتاريخه كقوة سياسية أدت الثمن غاليا من أجل محاربة الفساد، خاصة أن الاتحاد كان ولا يزال ينادي بالشفافية وبضرورة تجنب تضارب المصالح والمحاسبة والمساءلة وعدم الافلات من العقاب.

وثمنت الكتابة الاقليمية اقتراح إرجاع الدعم المستعمل الى الخزينة العامة كخطوة أولى لإصلاح الخلل وللتأكيد على ان الحزب حريص أكثر من أي وقت مضى على الدفاع عن المال العام وحمايته، وأن هذا الخلل يتيح فرصة ثمينة للقيادة الحزبية للمبادرة وبخطوات جريئة أخرى.

وعبر “اتحاديو فرنسا” عن امتعاضهم لالتجاء قادة حزبيين إلى أسلوب التخوين وإلى ممارسات مخلة بأدنى شروط احترام النقاش والاختلاف والتعدد في الآراء، في حق اتحاديات واتحاديين، وهو ما يتعارض بشكل تام مع القانون الأساسي للحزب و نظامه الداخلي.

وأكد ذات المصدر أن الانحرافات والانزلاقات التي كشفها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، والتي طبعت تدبير الأحزاب السياسية للدعم العمومي، تستلزم معالجة حقيقية وتدابير عملية من أجل وضع حد لتبذير المال العام ومناهضة التطبيع مع الفساد.

وأضاف أن ما أشار له التقرير من انحرافات خطيرة في تدبير المال العام، يمس في المقام الأول مصداقية العمل السياسي ويسائل الفاعل السياسي عن مدى تجاوبه مع التوجيهات الملكية الهادفة الى دعم الدور الدستوري للأحزاب السياسية.