بعد الانتقادات والأسئلة البرلمانية التي أحاطت بالحكومة على إثر حادث انقلاب سيارة للنقل المزدوج بإقليم أزيلال، والتي خلفت وفيات في صفوف أساتذة وتلاميذ، خرجت الحكومة اليوم الخميس لتخلي مسؤوليتها عن هذا النقل، وترميها للجهات.

وقال وزير النقل محمد عبد الجليل في ندوة صحافية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، إن مسؤولية النقل المزدوج من اختصاص الجهات، فالجهوية المتقدمة تجعل من التنقل داخل الجهات من اختصاص الجهة، إذ هي الأقرب لإشكاليات المواطنين على هذا المستوى، وهي التي ينبغي أن تؤطر هذا النقل.

وارتباطا بما يخلفه النقل المزدوج من مآسي، اعتبر الوزير أن الحوادث في النقل العمومي تكون أكثر مأساوية لكونها وسائل جماعية، لكنها لا تختلف عن باقي الحوادث، حيث إن العامل البشري يبقى هو السبب الرئيس للحوادث، ما يبرز أهمية إعادة النظر في التكوين، وتبقى إشكالية السلامة الطرقية شمولية وينبغي حلها بشكل متكامل.

وأبرز المتحدث أن النقل المزدوج تم إحداثه في سنة 1982، لمغرب تلك الفترة، لكنه لم يعد اليوم الحل الأنسب لتنقل المواطنين في هذه المناطق.

ونبه إلى أن الكثير من الحوادث تنسب إلى النقل المزدوج، لكنها في الحقيقة حوادث لعربات غير مؤهلة وغير مرخصة قانونا، تشتغل في إطار النقل السري، وتسبب الكوارث.

وأكد عبد الجليل على ضرورة تشديد المراقبة على النقل السري من طرف الوزارة، ولكن أيضا من طرف الدرك الملكي.

وأضاف أنه وفي انتظار تدخل الجهات لتؤطر النقل داخل المناطق القروية، وبناء برامج تنقل داخل الجهة، فإن الوزارة تدعم تحديث المركبات، وسترفع قيمة الدعم إلى 10 ملايين سنتيم لكل مركبة يتم تجديدها.