دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى حوار جاد ومثمر لتجاوز الوضع المقلق والاحتقان الذي يعيشه قطاع الصحة، وفي صفوف طلبة الطب والصيدلة، مع مطالبته بوقف كل القرارات “التأديبية” المتخذة في حق الأساتذة بسبب إضراباتهم الأخيرة.

وقال الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي إن قطاع الصحة يعيش حالة من الاحتقان المتصاعد، من خلال احتجاجات الأطباء والممرضين والتقنيين، داعيا الحكومة إلى التعامل البنَّاء والإيجابي مع مطالب مهنيي الصحة، باعتبارهم حجر الزاوية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية التي أساسها المستشفى العمومي.

كما توقف البلاغ على أوضاع طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان الذين يُقاطعون منذ مدة طويلة الدروس والامتحانات، معبرا عن قلقه البالغ إزاء هذه الوضعية غير السوية التي تَهُمُّ أطباء المستقبل الذين يبني عليهم المغرب الأمل في تقليص الخصاص المهول في الموارد البشرية الصحية.

ودعا الحزبُ الحكومةَ إلى أن تتحلى بروح الحوار الجاد، لتفويت فرصة استغلال هذا الموضوع من أيٍّ كان، ومن أجل إنقاذ الموسم الجامعي، وتفادي سنة دراسية بيضاء لن يكون ضحيتها سوى الطلبة أنفسهم ومشروعُ إصلاح منظومة الصحة بِرُمَّتِه.

ومن جهة أخرى، أكد “التقدم والاشتراكية” أن الحفاظ على المناخ الإيجابي الذي خلفه الاتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية، وإتاحة الفرصة أمام الشروع في إجراء إصلاح حقيقي لمضامين المنظومة التعليمية، يتطلب وضع حدٍّ نهائي لجميع القرارات والإجراءات “التأديبية” التي تم اتخاذها في حق عددٍ من الأستاذات والأساتذة، الذين شاركوا في الإضرابات والاحتجاجات التي شهدها قطاع التعليم في الشهور الأخيرة، وذلك حتى يتم تفادي أي توتراتٍ أخرى من شأنها التأثيرُ سلباً على التحصيل الدراسي لبنات وأبناء المغاربة في المدرسة العمومية.

وعلاقة بالاحتجاجات السلمية لساكنة مدينة فكيك تعبيراً عن رفضها لاتفاقية تفويت قطاع الماء الصالح للشرب لفائدة شركة جهوية متعددة الخدمات في توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل، عبر الحزب عن دعمه لمطالبها المشروعة، والتي تتلخص في التعبير عن التخوف المنطقي من ارتفاع كلفة خدمة توزيع الماء الصالح للشرب، وأيضاً من مصير الفرشة المائية بالمنطقة.

ونادى البلاغ إلى استحضار حساسية إقليم فكيك باعتباره منطقة حدودية، ودعا الحكومة إلى إيجاد الحلول المناسِبة لمطالب ساكنة الإقليم، من خلال الإنصات والحوار البنَّاء، دون السقوط في ردود فعلٍ سلبية أو مقارباتٍ أمنية مستفِزَّة.

وأكد الحزبُ على أن قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات يَطرحُ إشكالاتٍ تَمُسُّ فعلاً بمرفق عمومي حيوي يُعنى بخدمات الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل، وهو ما نَبَّهَ إليه، وإلى ما يمكن أن يثيره من ردود فعل رافِضة، وذلك أثناء مرحلة عرض هذا القانون ومناقشته.

وفيما يتعلق بإصلاح مدونة الأسرة، دعا المكتبُ السياسي إلى الابتعاد عن المزايدة العقيمة وعن تحريف المواقف والاقتراحات المتعلقة بقضية المساواة، باعتبارها مواقف واقتراحات تقدمية ومسؤولة وتحتكمُ إلى ثوابت البلاد وإطارها الدستوري، مؤكدا على وجوب التحلي بفضيلة الحوار، واحترام وجهات النظر المختلفة، وتجنُّب السقوط في خطابٍ يدَّعي امتلاكَ الحقيقة أو يسعى نحو مُصادرة الرأي الآخر وإقصائه.

وارتباطا بما يجري في فلسطين، شدد الحزب على أن الكيان الصهيوني المُجرم مسؤولٌ، اليوم، عن أكبر مأساة إنسانية عبر التاريخ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث جعل، بدمٍ بارد، شعباً له حقوقٌ مشروعة في أراضيه، مُعَرَّضاً لمجاعة حقيقية وللقصف والتقتيل والتشريد والحصار ومنع وصول المساعدات الإنسانية.

وقال “إنَّ هذه الجرائم الشنيعة ضد الإنسانية هي وصمةُ عارٍ على جبين المنتظم الدولي. ويتعين ألاَّ تَــــمُــرَّ المذبحةُ الجماعية التي تَـــقترفها أيادي الكيانِ الصهيوني دون مُساءلةٍ قانونية وقضائية، عاجلاً أم آجلاً، للمسؤولين عنها والمشاركين فيها، أمام الجهات القضائية المختصة”.