قال  محمد كافي الشراط، الكاتب العام لنقابة “الاتحاد العام للشغالين بالمغرب”، التابعة لحزب “الاستقلال”، إن نقابته قررت تكوين لجنة تحضيرية (سيتم الإعلان عنها غدا) للمؤتمر العام المقبل، سيحضر له 2000 من المؤتمرين وليس المؤامرين”، في إشارة إلى الذين حضروا للمؤتمر الاستثنائي الذي انتخب يوم السبت بالرباط أحد المقربين من حمدي ولد الرشيد كاتبا عاما للنقابة.

وأوضح الشراط، في ندوة صحفية عقدها بمقر “الاتحاد العام للشغالين” بالرباط، مساء اليوم الإثنين 08 ماي الجاري، أنه “منذ إعلان تشكيل الحكومة، اجتمعت قيادة الاتحاد العام وأجمعت على أن  تكون مستعدة لمواجهة هذه الحكومة، في جميع الملفات”، مضيفا أن النقابة قررت هذه المرة أن تكون مواجهتها للمخططات الحكومية.

وكشف الشراط، أنه راسل وزير الداخلية والولاية، لكي “لا تعطي أي ترخيص للمؤتمر الاستثنائي”، مؤكدا أن النقابة لن تدخل في أي مصالحة مع هؤلاء.

وتابع المتحدث بالقول، “بصريح العبارة خرج جانب من الاتحاد العام، وحينما نفكر في هذا الخروج نجد أن له جذورا في التاريخ، وأن هؤلاء المدبرين قرروا الاستيلاء وسرقة الاتحاد العام”، مضيفا أنه “لما استعصى عليهم سرقة (الاستقلال) قالوا سنأتي إلى النقابة وقرروا القضاء على الاتحاد العام”.

واتهم الشراط، المنقلبين على نقابته على أنهم “كانوا بالأمس أكبر مستفيد من النقابة .. ذهبوا إلى الغرفة الثانية واستفادوا من المناصب العالية”، مستطردا “هؤلاء الناس فاجأونا بعقد مؤتمر استثنائي”.

وأكد المتحدث أن ما قامت به المجموعة (المقربة من ولد الرشيد) ليس منصوصا عليه قي القانون الداخلي، ولم يستشيروا المجلس العام (أعلى سلطة تقريرية)”، موضحا “هؤلاء يعولون على التسطح والبهرجة”.

وشبه الشراط ما وقع باستهداف الوحدة النقابية بعد استقلال المغرب، مشيرا إلى أن المجلس العام الذي عقد يوم السبت شهد حضور الثلثين بحضور مفوض قضائي، أي أكثر من 160 حاضرا، متسائلا “أين الأغلبية التي حضرت مع المؤتمر الاستثنائي أين 160؟”.

وأعلن المجلس العام لنقابة “الاستقلال”، عن تشكيل لجنة تحضيرية للتهييء للمؤتمر الوطني الاستثنائي، وتعيين أعضاء هيأة التحكيم والمصالحة المكونة من إبراهيم زيدوح، وفتيحة الصغير، والعربي القباح، ولحسن الحنصالي، وعبد العزيز عزابي.

وكلف المجلس العام للنقابة، وفق بلاغ صادر توصل به موقع “لكم”، الكاتب العام بفتح تحقيق في كل “ممارسة مخلة بضوابط وقانون النقابة وإحالة المخالفين على هيأة التحكيم والمصالحة”.