قال رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” إن الحكومة ينخرها تضارب المصالح، بدء برئيسها عزيز أخنوش ووصولا لمجموعة من الوزراء.

وأكد حموني في الندوة التي نظمتها فرق ومجموعات المعارضة اليوم الخميس، أن تضارب المصالح مسألة أخلاقية قبل أن تكون قانونية، فمن غير المعقول أن يكون الإنسان مسؤولا في قطاع معين، وفي نفس الوقت لديه هو أو عائلته صفقات مع هذه الإدارة.

وأضاف ” كيف يعقل أن رئيس الحكومة هو رئيس المجلس الإداري للمكتب الوطني للماء والكهرباء، وفي نفس الوقت يفوز بصفقات تحلية مياه البحر”.

وأشار حموني في رده على أسئلة الصحفيين، أن من يريد خدمة شركاته عليه الابتعاد عن السياسة، مشددا في ذات الوقت على قوة المعارضة ووضحها السياسي، مقابل ضعفها العددي.

وشدد على أن تخليق الحياة السياسية لا يهم فقط وضع مدونة للسلوك في البرلمان، بل مرتبط بالأحزاب نفسها وفي التزكيات والترشيحات التي تقدم باسمها، واختيار المرشحين، والقوانين الانتخابية.

وتابع ” هناك برلمانيون يجرون معهم الفساد من الخارج سواء من جماعات يسيرونها، وإما يتجارون في المخدرات، أما البرلماني في الأصل فلا يحصل سوى على تعويضه”.

وزاد ” لا يمكن أن تحصل هذه الفئة على التزكيات وتترشح وتفوز بالانتخابات ومن بعد نبحث كيف نمنعها، يجب أن تكون هناك قوانين تمنعها من الأصل من دخول المؤسسات التمثيلية”.

وانتقد حموني تحجج الحكومة بالماضي في تعاطيها مع المشاكل التي ترزح تحت وطأتها البلاد مثل الماء، لأن من وقع اتفاقية في الصين بحضور الملك بخصوص نقل الماء بين الأحواض، هو وزير الفلاحة السابق رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، والوزير عبد القادر اعمارة.

ولفت إلى أن الوزيرة السابقة في قطاع الماء شرفات أفيلال كانت تصرح دائما بأن هناك أزمة ماء سيعشها المغرب، وأن الأولوية يجب أن تعطى للماء الشروب وليس للفلاحة، والكل يعلم السيناريو الذي نفذ من أجل إعفائها من منصبها.

وتساءل ألم يكن حزب “التجمع الوطني للأحرار” مشاركا في جميع الحكومات التي يتهمها اليوم بمناصب مهمة هي الفلاحة والاقتصاد والمالية والصناعة.

وأكمل بالقول ” لا يمكن أن كل البرامج فشلت باستثناء مخطط المغرب الأخضر، ولا يمكن أن الحكومة الحالية لم تكن تعرف مشاكل التعليم”.

وأبرز أن الحكومة لا يجب أن تبيع الوهم للمغاربة، لأنه على سبيل المثال الإصلاح الجاري في قطاع الصحة لن تظهر ثماره إلا في 30 سنة المقبلة، مسجلا أن الحكومة رفعت سقف الوعود عاليا وعندما عجزت عن تحقيقها أصبحت تتحجج بإرث الماضي.