استغل مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، للرد على الانتقادات التي توجهها المعارضة البرلمانية للحكومة، بسبب تهميشها للمؤسسة التشريعية وضعف تفاعلها، إلى درجة اتهامها بعطيل الدستور.

وقال بايتاس ردا على اتهامات المعارضة إن الحكومة الحالية أجابت عن عدد أكبر من الأسئلة الكتابية مقارنة مع الولايتين السابقتين، وهو ما يدل على احترامها لعمل المؤسسة التشريعية والتعاون معها، منتقدا “شخصنة المواضيع الذي يفقد السياسة وهجها”.

وأوضح الوزير أن الحكومة الحالية خلال نصف ولايتها تلقت من مجلس النواب 14604 أسئلة، وأجابت عن 10364 سؤالا، بنسبة 70.84 في المئة، في حين أن الحكومة السابقة وخلال نفس الفترة تلقت 10379 سؤالا وأجابت عن 5843 بنسبة 56 في المئة، وحكومة بنكيران تلقت 7743 سؤالا كتابيا أجابت عن 4729 سؤالا بنسبة 61 في المئة.

وأضاف أن الأمر لا ينطبق على مجلس النواب، بل حتى على مجلس المستشارين، حيث إن مجموع الأسئلة الكتابية التي تلقتها الحكومة من المجلسين معا بلغ 19327 وأجابت عن 13645 سؤالا بنسبة 70.60 في المئة، في حين أن الحكومة السابقة أجابت عن 56 في المئة من مجموع الأسئلة البرلمانية خلال نصف الولاية.

وعزا بايتاس تضاعف عدد الأسئلة لوجود تحديات كبيرة في مجالات مختلفة، معتبرا أن الحكومة كانت في الموعد وقدمت هذا الكم من الأجوبة، الذي يعادل تقريبا مجموع الأجوبة المقدم في منصف الولايتين السابقتين معا.

كما نفى الوزير وجود أي تراجع حكومي فيما يتعلق بالقوانين ذات الصلة بالقانون الجنائي، مشيرا إلى أن الحكومة في صدد إعادة النظر في المنظومة القانونية برمتها، وهو ما يتطلب الوقت.