نفت السلطات الجزائرية، التراجعَ عن قرار رفض استقبال البواخر التجارية القادمة عبر موانئ مغربية، بعد ظهور أخبار مؤخرا تفيد بعكس ذلك. يأتي ذلك في ظل القطيعة الموجودة بين البلدين سياسيا واقتصاديا والمستمرة منذ سنة 2021.

وفي بيان رسمي لها، أنهت جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية إلى علم المدراء العامين للبنوك في البلاد، أن قرار رفض أي عملية توطين لعقود النقل المتضمنة العبور عن الموانئ المغربية “لا يزال ساري المفعول”.

وجاء في البيان الذي وقّعه المفوض العام للجمعية، رشيد بلعيد، أنه “على إثر الادعاءات الكاذبة والتلاعب المشين لوسائل الإعلام المغربية، تنهي جمعية البنوك والمؤسسات المالية إلى علم المدراء العامين للبنوك، أن قرار رفض أي عملية توطين لعقود النقل المتضمنة إعادة الشحن/العبور عبر الموانئ المغربية لا يزال ساري المفعول ويحتفظ بصلاحيته الكاملة”.

وكانت عدة وسائل إعلام، مغربية ودولية، قد أوردت خبرا عن قرار صادر عن السلطات الجزائرية يطالب بإعادة التصريح بعبور البضائع المارة عبر الموانئ المغربية، التي تم شحنها على متن السفن قبل تاريخ 10 يناير من هذه السنة.

واعتبرت نفس المصادر أن هذا القرار يعتبر تراجعا عن قرار الجزائر السابق المتعلق بمنع عملية إعادة الشحن والعبور عبر الموانئ المغربية.

وكانت الجزائر قد لجأت، إلى إجراء منع البضائع التي يُعاد توطينها بالموانئ المغربية من دخول أراضيها، في خضم إعلان 4 من دول الساحل، وهي مالي والنيجر وبوركينافاسو وتشاد، الانخراط في مبادرة الملك محمد السادس بتمكينها من الوصول إلى المحيط الأطلسي.

وأتت ردة الفعل الجزائرية، انطلاقا من أن هذه الخطوة تعني استفادة تلك البلدان من البنى التحتية المغربية في الصحراء، وخصوصا ميناء مدينة الداخلة الجديد، الذي سيكون القاعدة اللوجيستية الرئيسية لهذه المبادرة، ما يُترجم إلى اعتراف صريح من دول مجاورة للجزائر بمغربية الصحراء.

وجاء في المراسلة السابقة للجمعية المهنية للأبناك والمؤسسات المالية في الجزائر، أنه “في إطار عمليات التجارة الخارجية، تقرر رفض أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية”.