قال عز الدين أقصبي عضو جمعية “ترانسبرانسي” المغرب وكاتبها العام السابق إن مؤسسات الرقابة مشلولة ومحاربة الفساد تتطلب إرادة سياسية حقيقية.

وأكد أقصبي في ندوة نظمتها الجمعية اليوم الثلاثاء، لعرض نتائج مؤشر إدراك الفساد لسنة 2023، أن محاربة الفساد تتطلب إصلاحات جوهرية وليس متابعات قضائية متفرقة هنا أو هناك، مثل الحملة التطهيرية التي شهدناها في التسعينات، والتي لم توصل لأي شيء في نهاية المطاف.

وأشار أن الكل يعلم أن مكافحة الفساد تتطلب قضاء مستقلا يحقق سيادة القانون، لافتا إلى أن المجتمع المدني المغربي منذ 25 سنة وهو يناضل من أجل وضع قوانين ذات صلة بالشفافية وتخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال الفساد،  لكن في كل يخرج لنا قانون فضفاض ولا يفعل بالأساس، ومؤسسات مشلولة وغير قادرة على القيام بمهامها مثل مجلس المنافسة.

وأبرز أنه منذ عشرين سنة والأصوات ترتفع من أجل وضع قانون ينظم عمل مجلس المنافسة كي تكون له سلطة عقابية حقيقية، وعندما خرج هذا القانون كان أعوجا.

واستغرب أقصبي من إصدار مجلس المنافسة لغرامات تصالحية هزيلة في حق شركات المحروقات التي تبث في حقها القيام بممارسات منافية لقواعد المنافسة، متسائلا هل من نهب ملايير الدراهم من جيوب المغاربة بشهادة تقارير برلمانية ومازال مستمرا في النهب يعاقب بهذه الطريقة؟.

وتابع ” هل من خرب الاقتصاد الوطني بممارسات احتكارية تخرق قواعد المنافسة نعاقبه بغرامة تصالحية”.

وشدد أقصبي على أن المغرب عجز في مكافحة الفساد لأنه لا يتوفر على إرادة سياسية حقيقية، ومؤسساته الدستورية مشلولة وبعيدة كل البعد عن تطبيق المهام الرقابية المنوطة بها، مما يكرس الإفلات من العقاب على مستويات مختلفة.