استغرب عبد العزيز النويضي الكاتب العام لجمعية “ترانسبرانسي” المغرب من تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، التي قال فيها إن تجريم الإثراء غير المشروع كلمة حق يراد منها باطل.

وتساءل النويضي في ندوة نظمتها الجمعية اليوم الثلاثاء، لعرض نتائج مؤشر إدراك الفساد لسنة 2023، هل يعلم وهبي أن العديد من الدول الديمقراطية وضعت تشريعات حول الإثراء غير المشروع؟.

وأضاف ” هل يعلم الوزير أيضا أن القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية يتضمن مقتضيات تتعلق بالتوفيق بين قرينة البراءة والإثراء غير المشروع؟”.

وأشار أن هذه المقتضيات القانونية تؤكد أن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يحق له أن يقدر ثروة القضاة، ويمكن أن يصدر متابعة تأديبية في حق كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته خلال فترة ممارسة مهامه زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها.

وأكد النويضي أن التشريعات المتعلقة بمحاربة الفساد في العالم خاصة في الدول الديمقراطية، تضع عبء الإثبات بشكل متقاسم، فالشخص الذي يكون راتب عادي ولكن ثروته تضخمت بشكل كبير، يجب أن يبرر مصادر ثراءه.

واتهم النويضي وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتجاهل الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الشأن بمحاربة الفساد، مما يؤكد غياب إرادة سياسية لمكافحة الفساد.

وأوضح أن إرادة مكافحة الفساد تظهر من خلال وجود تشريعات دقيقة بهذا الخصوص، ووجود مؤسسات تسهر على تطبيق هذه التشريعات وتكون مستقلة، وهل توفر الإمكانيات والأموال لتطبيق هذه التشريعات، معتبرا أن هذه المعايير إن لم تتواجد فهذا يعني غياب إرادة سياسية لمكافحة الفساد.

ولفت إلى أن القانون التنظيمي المذكور الخاص بالسلطة القضائية، يؤكد أنه إذا زادت ثروة القضاة بشكل غير متناسب مع ما يحصلون عليه من دخل، فالرئيس المنتدب يقوم بمراقبة وتفتيش ثروتهم، وثروة أزواجهم وأبنائهم القاصرين.

واستغرب النويضي لماذا هذا التشريع موضوع فقط للقضاة، ولماذا لا يعمم على جميع الموظفين؟ وخاصة الموظفين الكبار الذين يمكن أن يستغلوا نفوذهم للإثراء غير المشروع.

وأكد أن تجريم الإثراء غير المشروع لا يظلم أحدا، فقرينة البرءاة فيه تحترم والتحقيق يبحث في مصدر الإثراء فقط، وعندما يعجز الشخص المشتبه فيه عن تبرير ثروته فهذا يدل أنها غير مشروعة.

وسلط النويضي الضوء أيضا على قضايا الفساد التي تورط فيها أشخاص يحملون صفات انتدابية في المؤسسات التشريعية والجماعية، مشيرا أن الأمر يتعلق بمتابعة أشخاص من الوزن الثقيل في حزب سياسي، ولا بد من عدم استباق الأمور وانتظار القضاء حتى يقول كلمته في هذه الملفات.

واعتبر أن ملك البلاد عندما دعا إلى وضع مدونة أخلاقية للبرلمان ربما كان يعني الفساد الكبير المستشري في المؤسسة التشريعية، وهنا يجب أن نتساءل كيف تمنح التزكيات، وهل تعطي بطريقة ديمقراطية وشفافة أمام القواعد الحزبية؟ أم أن رئيس الحزب يمنح التزكيات بمقابل مادي.

وأشار أن ممارسات من هذا النوع تغذي جرائم أخرى مثل تهريب الأموال وغسيلها، مسجلا أن المغرب لا يتوفر لحد الآن على نص تشريعي واضح يمكن من معالجة مثل هذه القضايا، متسائلا كيف يمكن متابعة الأشخاص الذين يشترون عقارات فخمة بمبالغ مالية طائلة خارج المغرب دون أن تستفيد خزينة الدولة من أي عائد.

وشدد النويضي على أن الخطير في ملفات الفساد المعروضة حاليا على القضاء، هو علاقتها بتجارة المخدرات مما يشكل خطرا كبيرا على الديمقراطية.

وأضاف أنه ربما يكون تحريك الملف المعروف إعلاميا ب “اسكوبار الصحراء” والذي يتابع فيه في حالة اعتقال رئيس جهة الشرق عبد النبي بيوي، وسعيد الناصري البرلماني رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، ربما يكون بضغط دولي خاصة من جانب الدول التي لها تشريعات ومؤسسات قوية في مجال محاربة الاتجار بالمخدرات، مؤكدا في ذات الوقت أن محاربة الفساد لا يمكن أن تنجح بحملات انتقائية.

وتحدث النويضي أيضا عن مجلس المنافسة، مشيرا أنه جمد منذ مدة طويلة واليوم نحن أمام وضعية تضارب المصالح تعيق عمل المجلس، فالتشريعات المنظمة لعمل المجلس وضعتها حكومة رئيسها هو أحد أكبر الفاعلين بسوق المحروقات في المغرب، متسائلا عن المعايير التي اعتمدها مجلس المنافسة مؤخرا في إصدار غرامات تصالحية مع شركات المحروقات.