عبرت جمعية “ترانسبرانسي” المغرب عن قلقها العميق إزاء وضعية المغرب في مجال مكافحة الفساد، فبعد بصيص سنة 2018 التي احتل فيها الرتبة 73 في مؤشر إدراك الرشوة، عاد إلى التقهقر إلى الرتبة 97 في سنة 2023.

وأشارت الجمعية في ندوة صحفية، عقدتها اليوم الثلاثاء بمقرها بالرباط، حول نتائج إدراك الفساد لسنة 2023، أنه بعد الجهود الذي بذلها المغرب في مجال الشفافية ومحاربة أشكال الفساد، بدء بإصدار قانون الحق في الوصول إلى المعلومة، وانخراطه في شراكة الحكومة المفتوحة، إلا أنه ما لبث أن عاد لمسار الانحدار.

وأكدت أن التراجع المغربي في مجال مكافحة الفساد، يوازيه تراجع آخر في مؤشر حرية التعبير، إذ احتل المغرب الرتبة 144 سنة 2023 في هذا المجال، عوض 135 سنة 2022.

واعتبرت الجمعية أن قضايا الفساد المعروضة على القضاء في السنوات الأخيرة، ومن ضمنها 29 من أعضاء البرلمان بغرفتيه، أي 5 في المائة من عدد أعضاء الغرفتين، مؤشر جد مقلق نظرا للمهام الرقابية والتشريعية التي تمارسها هذه المؤسسة.

وأبرزت أن هذه المؤشرات، إضافة إلى أخرى عديدة لا تقل إثارة للقلق، ترسم معالم مغرب يعاني من رشوة نسقية ومعممة وفساد بنيوي عام، مما يهدد استقرار البلاد اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، ويشجع وضعيات الريع ويمكن من حماية الأنشطة غير المشروعة.

وشددت الجمعية على أن هذه الوضعية تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة، من ضمنها تحيين وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي جمدت رغم المصادقة عليها منذ دجنبر 2015، والتعجيل بإصدار المنظومة القانونية ضد الفساد التي تضمنها دستور 2011، وخاصة قانون تضارب المصالح وقانون تجريم الإثراء غير المشروع الذي نوقش لمدة ست سنوات في البرلمان وسحبته الحكومة الحالية.

وطالبت “ترانسبرانسي” بتطوير القوانين ذات الصلة بالشفافية ومنها قانون الحق في الوصول إلى المعلومة، وقانون التصريح بالممتلكات، وقانون حماية المبلغين عن الفساد، مؤكدة أنه في انتظار ما ستقوم به الحكومة الحالية لتفعيل تصريحها الحكومي، الذي وعد بجعل محاربة الفساد من أولوياتها، يظل المغرب ينساخ في مستنقع الفساد، على حد وصفها.