استغرب المحلل الاقتصادي نجيب أقصبي من استمرار الحكومة في برمجة سدود جديدة، مشيرا أنه منذ الثمانينات ونحن نبني السدود، بدون سياسة فلاحية واضحة، وآليات تحدد ما نريده في الإنتاج الفلاحي.

واعتبر أقصبي في ندوة نظمتها “الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي”، أن سياسة السدود في البداية سواء اتفقنا معها أو اختلفنا كانت شمولية مندمجة، أي أن الدولة بمواردها المالية كانت تبني وتعمل على صيانة السدود، وبالتالي كان عليها هي من تحدد طبيعة الإنتاج الفلاحي، الذي يجب أن يصب في هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأشار أن ما وقع بعد ذلك هو لوبيات “البيتون” (الاسمنت) دفعت باتجاه بناء مزيد من السدود لكن دون ربطها بآليات السياسة الفلاحية.

وأكد أقصبي أنه لم تكون هناك أي سياسة فلاحية واضحة المعالم توضح طبيعة الإنتاج الزراعي في المناطق المسقية، لأنه ما حصل أن الدولة فتحت المجال على مصراعيه لأصحاب الإمكانيات المالية كي ينتجوا ما يريدون، وهذا كان قبل مخطط “المغرب الأخضر”، وهنا بدأ الانحراف، على حد تعبيره.

وأشار أنه على مدى عقود عديدة لم تكن هناك أي مراقبة للفرشة المائية سواء السطحية أو الجوفية، وبدأت الناس في حفر الآبار ب 100 و 200 مترا في حوض سوس منذ فترة الثمانينات.

ولفت إلى أنه في فترة التسعينات تم التوقيع على اتفاقية التبادل التجاري الحر مع 56 بلدا وما تلاها من فتح الأسواق، وتم التركيز في السياسة الفلاحية على فواكه وخضروات مستنزفة للماء مثل، الفواكه الحمراء والحمضيات والبطيخ، ووصلنا لفاكهة الأفوكادو.

وقال أقصبي إنه يطلق على مخطط “المغرب الأخضر” الهروب إلى الأمام، لأن هذا الأخير منذ انطلاقه في 2008 بني على ستة أسس رئيسية، لا مكان فيها أو حديث عن الموارد الطبيعية، ولا الأمن الغذائي.

وشدد على أن المغرب يعيش الآن أزمة مزدوجة، هي أزمة الماء والغذاء، وأي نموذج فلاحي جديد يجب أن يرتبط بصفة عضوية وجدلية مع إكراهين أساسيين، أولهما مرتبط بالماء، ثم السيادة الغذائية.