في أول تعليق للحكومة على رفض مصالح رئاسة الحكومة استقبال لجنة العريضة التي أطلقتها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين للمطالبة بإسقاط التطبيع، قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة إنه كرئيس للجنة الوطنية للعرائض والملتمسات لم يتوصل بأي عريضة.

وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية للحكومة، اليوم الأربعاء، أن المفروض وضع أي عريضة للجنة الوطنية المكلفة والتي يرأسها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مؤكدا أنه عند توصله بطلب سيحدد يوما لاستقبال لجنة العريضة، وستتم دراستها في إطار الدستور والقانون، لتصدر الحكومة قرارها فيها.

ونبه الوزير إلى أن الدستور جاء بمسألة تقديم العرائض والملتمسات، لتوفير إمكانية للمواطنين للتعبير عن آرائهم حول قضايا تنموية، أو لوضع تشريعات أو قوانين، في إشارة إلى أن العريضة التي تطالب بإلغاء اتفاقيات التطبيع وطرد ممثل الكيان الصهيوني بالرباط غير مشمولة بموضوع العرائض.

وعموما، سجل الناطق باسم الحكومة ضعف تفعيل العرائض والملتمسات بالمغرب، وهو ما دفع الحكومة إلى إقرار تسهيلات، على اعتبار أن هذه وسيلة حداثية وديمقراطية لتجاوز بعض الصراعات التي يمكن أن تحدث داخل المجتمع.

وبخصوص الجدل الذي صاحب إطلاق منصة حكومة تستغل المعطيات الشخصية للمواطنين لصالح حزب التجمع الوطني للأحرار، نفى بايتاس الأمر وقال إن الحكومة لا يمكن أن تسمح لنفسها بأن تطلق منصة دون أن تشتغل مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وشدد على أن المنصة الحكومية لا توجد بها أي مخالفة للقوانين التي تنظم حماية المعطيات الشخصية.