اعتبر حزب “العدالة والتنمية” أن فضيحة سحب مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع، لم يكن بنية صافية ولكن بنية مُبيتة لحماية المفسدين، وهذا ما أكدته الوقائع الأخيرة التي شهدتها الساحة السياسية باعتقال ومتابعة عدد من البرلمانيين.

وقالت هند بناني الرطل النائبة البرلمانية عن الحزب إن “الأحداث التي نعيشها اليوم، تعود بنا إلى واقعة سحب مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع، حيث تأكد بالملموس أن الهدف منه هو حماية المفسدين، و الأشخاص المتورطين في تضارب المصالح والريع المستفحل في إدارات ومؤسسات البلاد”.

وأكدت ذات البرلمانية في تصريحات نقلها موقع حزبها، أن هذا السحب كان بحجة أن مشروع القانون الجنائي جاء بشكل تجزيئي، وهذا سبب واهٍ، لأن مشروع العقوبات البديلة قُدم أيضا بطريقة تجزيئية.

وأضافت “هذا الموضوع يعيد طرح نفسه اليوم، ويجب إرجاعه للساحة ومناقشة قانون تجريم الإثراء غير المشروع”، مشيرة أن الجميع “ينتظر مشروع القانون الجنائي وإذا لم يكن فيه هذا البند سنقوم بمعركة قوية من أجل أن ندخل تجريم الاثراء غير المشروع ضمن القانون الجنائي”.

وشددت الرطل على أننا لا زلنا نعيش على وقع الفساد، ونعيش تدهور مؤشر المغرب في إدراك الفساد.