دعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى محاسبة كل من تحوم حوله شبهات فساد، بمدينة فاس، وذلك بعد إيداع خمسة أشخاص السجن بشبهة التلاعب بأموال برنامج أوراش، إلى جانب إغلاق الحدود في وجه عمدة فاس ورئيس مجلسها الإقليمي المنتميان إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.

وأشاد الغلوسي بقرار الوكيل العام للملك، مشيرا إلى أن هناك مسؤولين ومنتخبين اغتنوا بشكل غير مشروع عن طريق استغلال مواقع المسؤولية وتركوا المنطقة تعيش على واقع الفقر والهشاشة والبطالة.

وأبرز أن خمسة أشخاص تم إيداعهم السجن المحلي بوركايز بفاس ضمنهم رؤساء جمعيات بسبب التلاعب بأموال برنامج أوراش الذي خصصته الدولة لدعم الفئات الهشة، إلى جانب إغلاق الحدود في وجه عمدة فاس ورئيس مجلسها الإقليمي، على خلفية هذه القضية

وعبر المتحدث عن الأمل في أن تشكل هذه القرارات مقدمة ومؤشرا للتصدي للفساد بالجهة وعدم استثناء كل من تحوم حوله شبهات فساد، ذلك أن هناك مسؤولين ومنتخبين اغتنوا بشكل غير مشروع عن طريق استغلال مواقع المسؤولية وتركوا المنطقة تعيش على واقع الفقر والهشاشة والبطالة.

وأكد أن حجم الفساد المستشري بالجهة وظهور علامات الثراء الفاحش على البعض يقتضي أيضا فتح مسطرة الإشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكات المتهمين المتورطين في شبهات الفساد ونهب المال العام ومصادرة مملتكاتهم.

كما نبه حماة المال العام إلى أن هذه الفضيحة كشفت أيضا عن كون البعض من المحسوبين على النسيج المدني يستغل الجمعيات كواجهة للإبتزاز والنصب ومراكمة الثروة، وهو مايقتضي الحزم في التصدي لكل الممارسات المشينة والمخلة بأخلاقيات الممارسة الجمعوية.