قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب “الاشتراكي الموحد”، إن “مطالب ساكنة مناطق الريف مشروعة ككل مناطق المغرب، وعلى الدولة أن تنصت للحراك وتستجيب لمطالبه عبر فتح حوار بناء”، مطالبة الحكومة التي يترأسها سعد الدين العثماني بالإسراع باتخاذ التدابير الملحة للاستجابة لمطالب الساكنة بالريف.

وسجلت منيب، في تصريح لموقع “لكم”، أسفها على “المقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة والجهات المسؤولة في التعامل مع الحراك الاجتماعي”، مؤكدة على أن الخلل في المغرب يتمثل في غياب “الديمقراطية” مما يهدد السلم الاجتماعي.

وأوضحت زعيمة تجمع “فيدالية اليسار الديمقراطي”، أن الذي يهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي هو عدم تقوية الجبهة الداخلية وغياب التوزيع العادل للثروات”، مضيفة أن: “المقاربة الأمنية الريعية تؤدي إلى تغذية النزعة الانفصالية”.

وكشفت منيب لموقع “لكم”، أن القافلة التضامنية التي نظمها رفاق حزبها إلى مدينة الحسيمة منعتها السلطات، كما منعت عدة وقفات كان نشطاء من (فيدرالية اليسار الديمقراطي) يعتزمون تنظيمها بمجموعة من المدن للتضامن مع الحراك بالريف”، مضيفة: “تعرضنا للقمع وللأسف لازلنا نرى بعض الأساليب البائدة”.

وتابعت منيب قائلة إن “وزارة الداخلية لازالت أم الوزارات وأن الوضع قد يسوء لأن الدولة لا تريد أن تتعقلن وتقدم على إصلاحات حقيقية”، مضيفة: “لا يمكن الخروج من معضلات الفساد والريع إلا بالتقدم نحو بناء ديمقراطية حقيقية وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

على عكس زعماء الأغلبية الحكومية الذين اتهموا الحراك الشعبي بمناطق الريف بخدمة الأجندة الأجنبية والانفصال، قالت منيب إن مثل هذه الاتهامات باطلة، مشيرة إلى أنه من حق الساكنة تحديد المسؤولية في مقتل محسن فكري واستدعاء مسؤولين كبار، في إشارة إلى مطالب بمحاكمة وزير الداخلية السابق محمد حصاد ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش.

واستدعت منيب حدث وفاة مهاجرة ببلجيكا قبل سنوات، الشيء الذي جعل وزير الداخلية يقدم استقالته من منصبه، وقالت إنه مثال يوضح كيف تتعامل الدول التي تحترم مواطنيها مع بعض الأحداث، “على عكس ما يقع عندنا إذ لا يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة”، على حد قولها.

 واعتبرت المتحدثة أن استتباب الأمن يتطلب تحقيق شروط عدة، منها ربط المسؤولية بالمحاسبة وفتح نقاش حول مطالب الحراك وتحقيق التنمية، موضحة أنه: منذ “عقود من الزمن والريف يعاني من الضرر ويعاني من احتكار الأموال”.