أدانت الكتابة الوطنية لحزب “النهج الديمقراطي”، “كل الإجراءات السياسية والأمنية المسخرة لمواجهة الحراك الشعبي بالريف”، رافضة “الحملة المشبوهة لتخوين مناضلي الحراك، وكيل الاتهامات المجانية من طرف قادة أحزاب الأغلبية”، معلنة تضامنها اللامشروط مع ساكنة الريف”.

وأضافت الكتابة الوطنية لـ”النهج الديمقراطي”، في بلاغ لها، يتوفر موقع “لكم” على نسخة منه، أن “مناطق الريف والشمال مازالت منخرطة في معركة المطالبة بالحد المعقول من المطالب المشروعة في التنمية ورفع كل مظاهر الحيف والانتقام بما فيها عسكرة الريف”، مشيرة إلى أن ”الدولة ماضية في التعنت والتناول الأمني القمعي لمطالب الحراك وهو ما تكشفه السياسة التي ينهجها النظام إزاء الحراك الشعبي في هذه المنطقة”.

وانتقد “النهج” ما اعتبره “السياسة الرجعية للمخزن” التي لن تزيد الساكنة إلا تشبثا بمطالبها العادلة وسوف تقوي فيها قيم التضامن والصمود والتماسك مثل ما كانت عليه وضعية الآباء والأجداد الأمجاد”، على حد تعبير لغة البلاغ.

وطالب الحزب اليساري الراديكالي، “برفع الحيف والإقصاء عن كافة المناطق المهمشة وتمكينها من حقها في ثروات وطنها التي يتم نهبها من طرف المافيات المخزنية”.

وذكر “النهج”  في المصدر ذاته أن “الريف، عانى بعد الاستقلال الشكلي، من التهميش الممنهج وتم فتح الأبواب أمام شبابه وتشجيعه للهجرة إلى البلدان الأوروبية وعلى هذه الخلفية التاريخية انفجرت يوم 28 أكتوبر 2016 حركة الكرامة وضد (الحكرة) بعد طحن الشهيد محسن فكري في شاحنة الأزبال إلى جانب أسماكه، فلوحدها لخصت هذه الحادثة ما يتعرض له الإقليم من تهميش وانتقام مخزني من ساكنة الريف”، يقول “النهج”.