بعد أيام من إعلان مجلس المنافسة عن قراره في ملف اختلالات سوق المحروقات، أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن تغيير تشكيلة المجلس، بتعيين أعضاء جدد، والتجديد لأعضاء آخرين.

وهم التغيير، العضوين من القضاة بصفتهما نائبين للرئيس، حيث عين أخنوش باقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كلا من شيماء عبو وعادل بوكبير عضوين بالمجلس.

كما عين أخنوش عبر مرسوم صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، كلا من عادل هدان وعبد السلام بنعبو عضوين من ذوي الاختصاص في الميدان الاقتصادي أو المنافسة، ومنير مهدي عضوا من ذوي الاختصاص في المجال القانوني، والوزير السابق عثمان الفردوس عضوا يزاول نشاطه في قطاع الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات.

وثبّت رئيس الحكومة 6 أعضاء في أماكنهم بالمجلس، ويتعلق الأمر بكل من عبد العزيز الطالبي وعبد الخالق التهامي، وحسن أبو عبد المجيد، ورشيد بنعلي، والعيد محسوسي، وبوعزة الخراطي.

ويأتي تغيير تشكيل المجلس في سياق استمرار الانتقادات التي تطاله بسبب قراره الأخير بتغريم تسع شركات للمحروقات 1.84 مليار درهم، كغرامة تصالحية بسبب المخالفات المرتكبة في السوق.

كما أن تعيين رئيس الحكومة لأعضاء مجلس المنافسة، جر -ولا يزال- انتقادات واسعة على عزيز أخنوش، باعتباره فاعلا أساسيا في سوق المحروقات، وشركته معنية باختلالات السوق، وفي نفس الوقت هو من يعين أعضاء المجلس الذي سيبث في اختلالات شركته، والشركات الأخرى.

واعتبرت الكثير من الأصوات وعلى رأسها الجبهة المغربية لإنقاذ “سامير” أن تعيين أخنوش لأعضاء مجلس المنافسة، يطرح التشكيك وعلامات استفهام حول الشفافية والنزاهة في إصدار قرارات المجلس، متسائلة عن وضع عضو عينه أخنوش وفي نفس الوقت هو مطالب بإصدار عقوبة في حق شركات من بينها شركة أخنوش نفسه.