بلغت المجموعة النيابة للعدالة والتنمية رئيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بالوقائع المتعلقة بـ”تضارب مصالح” رئيس الحكومة، بعد فوز شركتي “أفريقيا غاز” و “غرين أوف أفريكا” التابعتين لهولدينغ “أكوا” المملوك لأخنوش، بصفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء.

والتمست المجموعة من رئيس الهيئة دراسة هذه الوقائع التي نشرت في الصحافة، والتأكد من صحتها، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة مساهم رئيسي في الهولدينغ الاقتصادي “أكوا”، وفق تقارير مجلات اقتصادية متخصصة، على الرغم من إعلانه في بلاغ بتاريخ 13 شتنبر 2021، “الشروع في مسطرة الانسحاب التام من جميع مناصب التسيير داخل الهولدينغ العائلي “أكوا”.

وتوقفت مجموعة “البيجيدي” على أن القانون رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، لا سيما في المادة 33 ، يلزم أعضاء الحكومة بمن فيهم رئيسها، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، ولا سيما مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح، وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأس المال وتسيير القيم المنقولة.

كما أن مقتضيات نفس القانون، تنص على أن رئيس الحكومة يمارس السلطة التنظيمية، ويشرف على تنظيم أشغال الحكومة ويرأس مجلسها، ويسهر على تنسيق وتوجيه أعمالها، وتتبع أنشطة أعضائها، ومواكبة عمل مختلف السلطات الحكومية والإدارات العمومية التابعة.

ولفت “البيجيدي” إلى حيثية أن صفقة محطة الدار البيضاء لتحلية مياه البحر، تم إبرامها في إطار مقتضيات القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضحت المجموعة أن التبليغ بهذه الوقائع، يأتي في إطار الدستور والقانون اللذين عهدا للهيئة مسؤولية تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات المتعلقة بحالات الفساد.

وخلف فوز شركتين تابعتين للهولدينع العائلي لأخنوش بصفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء انتقادات واسعة لرئيس الحكومة بسبب تضارب المصالح، وصلت إلى حد المساءلة بالبرلمان، في الوقت الذي انبرى أعضاء حزبه للدفاع عنه بمبرر أنه انسحب من مسؤولياته في الهولدينغ “أكوا”.