قال المكتب الشريف للفوسفاط وفوسبوكراع، في تصريح بخصوص الجلسة الجارية في جنوب إفريقيا، إن “مزاعم المدعين، التي لا تستند على أي أساس، هي محاولة خارج السياق وغير ملائمة بغرض الالتفاف على المسلسل السياسي المعترف به دوليا، الذي يشرف عليه، بفعالية، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وجاء في بلاغ للمكتب الشريف للفوسفاط نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، إنه “تم يوم 18 ماي 2017، عقد الجلسة المتعلقة بالخطوة الأحادية الجانب التي قام بها المدعون ببورت إليزابيث، مشيرا إلى أن المكتب الشريف للفوسفاط وفوسبوكراع، أكد أمام المحكمة بأن مزاعم المدعين، والتي لا تستند على أي أساس، هي محاولة خارج السياق وغير ملائمة بغرض الالتفاف على المسلسل السياسي المعترف به دوليا والذي يشرف عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بكل فعالية. 

وأضاف البلاغ، أنه “عقب هذه الجلسة، سيصدر القضاة قرارهم يوم 9 يونيو المقبل. ونحن مقتنعون بأن الأسس القانونية والوقائع هي في صالحنا”.

وأكد مكتب الفوسفاط في بلاغه على أن فوسبوكراع ستحافظ على عملياتها كفاعل مسؤول، ملتزم بتقوية الاقتصاد الجهوي وتحسين جودة عيش الساكنة المحلية وضمان مستقبل أكثر إشراقا لها.

وأوضح مكتب التراب، أن فرع فوسبوكراع لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط يشكل جزءا لا يتجزأ من اقتصاد الجهة، مشيرا إلى  أن فوسبوكراع وعملياتها المنجمية ومنتوجاتها وأنشطتها التجارية تحترم، تمام الاحترام، متطلبات المعايير القانونية والممارسات الفضلى المغربية والأممية من خلال القيام بنشاطها بكل مسؤولية مع الحرص على ضمان استمرارية عملياتها والمساواة في الولوج للشغل. كما تحرص فوسبوكراع بشكل كبير على أن تستفيد الساكنة المحلية وساكنة الجهة من مجموع عملياتها، وخاصة عبر إعادة استثمار كل عائداتها محليا”، وفق ما جاء في البلاغ. 

وتابع المصدر ذاته، أن فوسبوكراع تساهم بشكل معتبر في ازدهار الجهة ورخاء ساكنتها، من خلال ضمان استمرار أنشطتها والموارد الطبيعية المحلية لفائدة الجهة”.