قال حزب “العدالة والتنمية” إن قرار الحكومة بتخفيض الرسوم الجمركية الخاصة بالمواد الطبية المستوردة، بنقلها من 40 بالمائة إلى 2.5 بالمائة  يجب أن يكون عبر قانون المالية وليس عبر مرسوم.

وأكد مصطفى ابراهيمي عضو المجموعة النيابية للحزب، أنه من باب الشفافية والنزاهة والحكامة، وحق المواطنين في المعلومة،  يجب على الحكومة أن تشرح هذا الإجراء، وتبين أهدافه، ثم المستفيدين منه.

وأعرب في تصريحات نقلها موقع حزبه شكوكه بخصوص المستفيدين من هذه الخطوة، مبرزا أن المرسوم لن ينعكس على أسعار الأدوية بالمغرب.

وأوضح أن الأدوية لها مرسومها الخاص، بل إن الشركات المستوردة هي التي ستستفيد، وليس المواطن المغربي ولا المالية العامة.

وكانت الحكومة قد صادقت في الأسبوع الماضي على مشروع المرسوم رقم 2.23.590 يتعلق بتغيير مقادير رسم الاستيراد المفروضة على بعض المواد الصيدلية.