جدد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، تأكيده على أن الدعم المباشر للأسر ينبغي ألا يتحول إلى سياسة هيكلية دائمة، وإنما ينبغي أن يكون إجراء ظرفيا يتم اللجوء إليه في ظروف معينة.

واعتبر الجواهري خلال ندوة صحافية أنه من غير الممكن أن تواصل الدولة تقديم الدعم للأسر “إلى أن تقوم الساعة”، مشددا في نفس الوقت على ضرورة الحرص على تحقيق نسب نمو مسترسلة سنة بعد سنة لمعالجة مشكل البطالة، وهو ما يفرض مشاركة كبيرة للقطاع الخاص.

وتفاعلا مع الوعود التي شرع حزب التجمع الوطني للأحرار بإطلاقها حول الزيادة في الدعم المباشر في حال قيادته للحكومة المقبلة، قال الجواهري “حتى يخلاق ونسميوه عبد الرزاق”، معتبرا أنه ينبغي أن تأتي هذه الحكومة الجديدة أولا ومعرفة برنامجها وأولوياتها، للنظر فيما إذا كان من الممكن أن تواصل تقديم الدعم أو ستزيد أو تنقص منه.

كما توقف الوالي على التعثر الذي يعرفه إصلاح صندوق المقاصة، وربطه بالظرفية غير المناسبة التي تفرض تأخيره، مؤكدا أن مسار هذا الإصلاح سيتواصل في الوقت المناسب.

وأبرز الجواهري ضرورة إصلاح صندوق المقاصة لكون المستفيدين منه ليسو الفقراء فقط، مشيرا إلى العقبات التي واجهت هذه الخطوة، من جائحة وغياب سجل موحد للاستهداف وغيرها، لكن الإصلاح يسير شيئا فشيئا، والدولة لها أولويات.

ومن جهة أخرى، تطرق والي بنك المغرب إلى تأثير إغلاق مضيق هرمز على اقتصادات العالم بما فيها المغرب، وإلى كون هذه الأزمة ستطول أكثر، وتأثيرها على سلاسل التوريد، مستدركا بأن الاقتصاد المغربي لا يزال يتأثر أكثر بالموسم الفلاحي.

ولفت المتحدث إلى الانعكاس الكبير للموسم الفلاحي على نسبة النمو، فعند التحول من إنتاج يبلغ 90 مليون قنطار من الحبوب إلى 50 مليونا يفقد الاقتصاد الوطني نقطتين من النمو، وهو ما يبين تأثير القطاع الفلاحي عموما، وليس الحبوب فقط، على الاقتصاد المغربي.

وفي هذا الصدد، أشار الوالي إلى وفرة الإنتاج في الزيتون الموسم الماضي، وتأثير الوفرة في مستوى التضخم، وأكد أن القطاع الفلاحي ينمي الحركة الاقتصادية والرواج، ويؤثر على النمو.

كما أبرز الجواهري أن الاقتصاد الوطني تؤثر فيه قطاعات أخرى، من بينها قطاع السيارات، فبعد التراجع السنة الماضية، والتخوف من انعكاس الأزمة بأوروبا على المغرب، نقل الوالي عن الشركات تطميناتها بخصوص هذه السنة والسنة المقبلة.

وبخصوص تقنين “العملات الرقمية”، أوضح الجواهري أن مشروع القانون الذي سبق إعداده ونشره بموقع الأمانة العامة للحكومة من أجل تقديم الملاحظات عليه، يوجد اليوم في مرحلة النقاش بين البنك والأمانة العامة للحكومة بخصوص التعديلات التي جاءت عليه.