صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين مساء يوم الإثنين بالاغلبية على مشروع قانون رقم 15.23 يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.

وحاز المشروع على موافقة جميع ممثلي الفرق والمجموعات البرلمانية الحاضرين باستثناء المستشارة البرلمانية لبنى علوي ممثلة نقابة الاتحاد الوطني للشغل، التي صوتت ضد المشروع.

ورفض محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل جميع التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية.

وأرجع مصدر برلماني، تحدث لموقع “لكم” عدم تصويت نقابتي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لعدم حضور ممثليهما في اللجنة لأسباب خاصة، مرجحا أن تصوت النقابتين ضد المشروع خلال عرضه على الجلسة العامة.

ودافع محمد مهدي بنسعيد عن هذا المشروع، مؤكدا أن الحكومة كانت مضطرة للقيام بهذه الخطوة بعد فشل المجلس الوطني للصحافة في تنظيم انتخاباته.

من جهته، اعتبر خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن هذا المشروع يتناقض مع الفصل 28 من الدستور، الذي ينص على أن “حرية الصحافة والنشر مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية” ، وعلى “تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به”، مؤكدا أن ذلك لم يتم الالتزام به في مشروع القانون الذي بين أيدينا في ضرب سافر لمبدأ تراتبية القوانين.

وينص مشروع هذا القانون على إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.

ومنحت الحكومة هذه اللجنة التي ستضم في عضويتها كل من الاتحادي يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته والاستقلالي عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية المغربية للصحافة صلاحيات واسعة تجاوزت صلاحيات المجلس الوطني للصحافة وهو ما أثار انتقادات واسعة في صفوف المهنيين، حيث رفضتها الفدرالية المغربية لناشري الصحف، فيما أعلنت النقابة الوطنية المغربية للصحافة دعمها لها، فضلا عن الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين.