أدانت عدة جمعيات مدنية، حملة الاعتقالات التي طالت نشطاء “حراك الريف” وحملات القمع والترهيب للسكان المطالبين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية المشروعة ورفع العسكرة، مستنكرة حملة التضليل والتشويش والتحامل التي يقوم بها الإعلام الموالي “للمخزن” وكذا أحزاب الأغلبية الحكومية التي وفرت الغطاء السياسي للتدخل “الوحشي” الذي قامت به الدولة المغربية كمحاولة يائسة لإخماد التظاهرات.

وطالبت الجمعيات في بلاغ توصل به موقع “لكم”، بإطلاق سراح كافة المعتقلين ورفع المتابعات عنهم وتلبية كافة مطالب “حراك الريف” كخطوة أولى لتهدئة الغليان الشعبي في أفق فتح  ورش وطني لإرساء دعائم دولة ديموقراطية تجسد الإرادة الشعبية .

وأكدت الجمعيات الموقعة للبلاغ (جمعية ماسينسا بطنجة، جمعية الهوية بالناظور، جمعية أسيد بمكناس، جمعية أكال بالحاجب، جمعية أمغار بخنيفرة، وجمعية الاختيار الأمازيغي)، أنها عازمة على الانخراط في جميع الأشكال النضالية المساندة لحراك الريف حتى يتم الإفراج على كافة المعتقلين وتحقيق جميع مطالب  المحتجين بالريف . مشيدة  في ذات السياق ببطولات أهل الريف وصمودهم أمام حملات القمع التي تشنها  قوات الأمن.

وأبرز البلاغ أن الدولة المعروفة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، اختارت إنزال “آلاتها القمعية” لترويع السكان بغية ثنيهم على مواصلة الاحتجاجات، عوض بدل نهج مقاربة حضارية ترجح الحوار للاستجابة لانتظارات الساكنة.