قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن الحكومة حريصة على جعل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري من المحاور الأساسية لتعزيز حكامة التدبير العمومي ببلادنا.

وأشار أخنوش في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، حول “اللاتمركز إداري”، أن الحكومة اتخذت إجراءات ملموسة لتحسين ولوج الجميع إلى الخدمات العمومية، والعمل على تقريب الإدارة من المواطنين.

إلى جانب عن تطوير آليات اتخاذ القرار بشكل فعال وسريع مما يسمح بتطوير سياسات تقليص الفوارق المجالية في جميع القطاعات وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، الشيء الذي سينعكس إيجابا على التنمية المستدامة والشاملة التي يطمح لها الجميع، على حد تعبيره.

وأكد أخنوش أن خيار اللامركزية الترابية الذي تبناه المغرب، يتطلب بالأساس توفير الظروف القانونية والإدارية والمادية الضرورية للتنزيل الناجع لهيئات التدبير الترابي.

وأشار أنه في هذا الإطار، جاءت مجموعة من الإصلاحات الدستورية والقانونية والبنيوية التي واكبت مسلسل اللامركزية الترابية، من أهمها المصادقة على المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، كدعامة أساسية لمساعدة الجماعات الترابية ومصالح الدولة اللاممركزة ومؤسساتها للقيام بالمهام المنوطة بها.

وشدد على أن الحكومة عملت منذ تنصيبها على تسخير كل الإمكانات والجهود لإنجاح ورش اللاتمركز الإداري، والانكباب على إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بالتحديث الإداري وفق برنامج عمل وأفق زمني محدد، جوهرها تبني سياسة جديدة ترتكز على إعطاء بعد ترابي لعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت إلى ان الحكومة عملت على تمكين الجهات من الموارد المالية المرصودة لها، حيث تجدر الإشارة أنه في السنة الماضية، تم تحويل ما يناهز 9.25 مليار درهم، أي حوالي 103% من الموارد المتوقع رصدها خلال سنة 2022.

وأثنى على المجهودات الفعلية للقطاعات الحكومية من أجل تفويض نسبة مهمة من الموارد المالية، لا تقل في مرحلة أولى عن % 30 من الميزانية القطاعية إلى المصالح اللاممركزة (خلافا لما تم تفويضه سابقا حوالي % 6  فقط)، كي تتمكن من الاضطلاع بكافة اختصاصاتها وتحقيق أهداف سياسة اللاتمركز.