أكد حزب “التقدم والاشتراكية” على ضرورة توفير شروط المحاكمة العادلة لكل المتابعين والمتابعات قضائيا على ذمة التحقيق، في الاعتقالات الأخيرة التي طالت نشطاء بـ”حراك الريف”.

وسجل بلاغ للمكتب السياسي للحزب، توصل موقع “لكم” بنسخة منه، بـ”إيجابية تعامل السلطات المعنية مع هذه الحركة الاحتجاجية المطلبية، في أشكالها السلمية، طيلة شهور، وفقا لضوابط القانون، لكن الحزب أعرب عن أسفه “لما أدت إليه بعض الأحداث من انزلاقات”، داعيا مختلف الأطراف إلى “التقيد بمقتضيات وضمانات دولة الحق والقانون والمؤسسات التـي تلزم الجميع”، يضيف البلاغ.

وأكد البلاغ أن هذه الحركة الاحتجاجية، إنما هي  تعبير عن “قلق مشروع لفئات اجتماعية مختلفة، وخاصة الفئات الشعبية المحرومة، برجالها ونسائها ومن مختلف الأعمار، حول مآل تطلعاتها نحو التنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية والمساواة، لا سيما وأن مسلسل التنمية الاقتصادية التي حققت فيها بلادنا منجزات كبيرة ونجاحات ملموسة لم ينعكس، بالشكل الإيجابي والعادل المطلوب، على مستوى عيشها”.

وشدد بلاغ المكتب السياسي، على ضرورة صيانة الحقوق والحريات الفردية والجماعية التي يكفلها الدستور، بما يحفظ أمن واستقرار الوطن ووحدة وتماسك الشعب، وبما يمكن من تجاوز التوتر الحاصل في أقرب الآجال، وتوفير شروط التهدئة المطلوبة”.

وزاد بلاغ الحزب أن “معالجة الوضع الراهن لا يمكن أن تكون إلا سياسية وعميقة وشمولية، تتحمل فيها كل الأطراف لمسؤولياتها كاملة في توفير أجواء الهدوء الكفيلة بمواصلة مسار الإصلاح والتغيير في ظل الاستقرار”.