طالب حزب “التقدم والاشتراكية” وزارة الداخلية بالتدخل ووقف تبذير المال العام من قبل المجلس الجهوي لسوس ماسة.

ووجه الفريق النيابي للحزب سؤالا مكتوبا إلى وزير الداخلية، حول مدى قانونية عزم المجلس الجهوي لسوس ماسة تقديم أموال عمومية لإحدى شركات إنتاج السيارات.

وقال إن الرأي العام والوسط الإعلامي في جهة سوس-ماسة يتداول “خبرًا” مفادُهُ توقيع مجلس الجهة ل”بروتكول اتفاق” مع إحدى الشركات المُصنِّعة للسيارات، سيقتني بموجبها المجلس 3.8 هكتاراً لصالحها، وهو ما يمثل نصف المساحة الضرورية من العقار لإنشاء مصنعها بمنطقة التسريع الصناعي بعمالة إقليم أكادير إداوتنان.

وأشار أن المنطقة تمت تهيئتها أصلا من أموال دافعي الضرائب، قصد توفير وعاء عقاري صناعي بأسعار تفضيلية، وبذلك ستكون الاستفادة المفترَضَة لهذه الشركة “المحظوظة” مزدوجةً: استفادة سخية من مالية مجلس الجهة؛ ثم استفادة من سعر تمييزي بفضل تعبئة موارد مالية من الميزانية العامة للدولة.

وأكد الحزب أن هذا يوضح الافتقار إلى الحكامة الرشيدة في تدبير المال العمومي، وعدم الأخذ بعين الاعتبار التقائية السياسيات العمومية في مجال دعم الاستثمار.

وأضاف “أنه علاوة على ذلك يبدو أن مجلس جهة سوس-ماسة قد التزم بدفع 50 مليون درهماً لهذه الشركة، كمقابل عن خلق مناصب شغل قارة، تم تقدير قيمة كل منصب ب 10000 درهماً”.

ولفت إلى أنه يكفي إجراء عملية حسابية بسيطة بين الرقمين للتأكد من السخاء المُنقطع النظير، ووجود شبهة هدر المال العام وتقديم تسهيلات تفضيلية لصالح شركات محددة دون غيرها، خصوصا إذا تم الأخذ بعين الاعتبار عدد المستخدمين المرتقبين وقيمة الأجور التي ستؤديها هذه الشركة التي لن تتعدى معظمها، في الغالب، الحد الأدنى للأجور.

وساءل الحزب وزير الداخلية عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية لضبط دعم المجالس الجهوية للشركات والمقاولات الخصوصية؟ وعن الإجراءات التي ستقررها بخصوص عزم مجلس جهة سوس ماسة تقديم أموال عمومية لفائدة إحدى شركات إنتاج السيارات.