اتهم ادريس الأزمي القيادي في حزب “العدالة والتنمية” ورئيس مجلسه الوطني الحكومة بخرق الدستور ومخالفة القانون التنظيمي للمالية، وذلك عبر لجوئها إلى فتح اعتمادات إضافية موجهة للنفقات العمومية عبر مراسيم.

وأضاف الأزمي في تصريحات لموقع حزبه، أن اللجوء إلى فتح اعتمادات إضافية هو أمر محصور في نفقات ذات مصلحة وطنية طارئة وغير متوقعة، موضحا أن المخصصات المعلنة للماء والسياحة، هي أمور تدخل في ظل برامج قطاعية، وليست بالطارئة، وتحظى بالأولوية كما تدعي ذلك الحكومة.

وأشار أن العمل بهذه الآلية، فيه شق سياسي وديمقراطي وشق متعلق باحترام الدستور، ولأن الحكومة تقول بأن لها أغلبية مريحة بالبرلمان، فالذي كان يجب القيام به، هو العودة إلى البرلمان لإقرار قانون تعديلي على قانون المالية.

وأكد الأزمي أن مشكل الحكومة الحقيقي، والذي أوصلنا إلى ما نحن فيه على مستوى تدبير المالية العامة، يتمثل في التوقع، حيث كان خطأ الحكومة فيه كبيرا، خاصة على مستوى التضخم، والذي انعكس على باقي القطاعات.

وسجل أن إعلان الحكومة عن السعي لتوفير الأضاحي عبر الإعفاء من الرسوم الجمركية، والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، ومنح 500 درهم عن كل رأس من المواشي للمستوردين، فيه مخالفة أيضا للدستور وللقانون التنظيمي للمالية، ولمدونة الجمارك ولقانون مالية 2023 نفسه.

وشدد على أن هذه القوانين لا تسمح بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد ، ولهذا لجأت الحكومة إلى حل “التفافي وملتوٍ” بإعلانها أنها سيؤدي هي تلك الضريبة بعد إعفاء الموردين.

ولفت إلى أن في هذه الإجراءات تشجيع للاستيراد على حساب تثمين المنتج الوطني، وفيها تهديد للقطيع المحلي، ويخالف سياسة الحكومة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار، وأن الحكومة بذلك ستكرر نفس الخطأ الذي وقع في قطاع الحبوب، حين تم الاعتماد على الاستيراد عوض تنمية المنتوج الوطني وتشجيعه، وهو ما ندفع ثمنه اليوم في ظل أزمة التوريد بسبب الحرب في أوكرانيا، المزود الرئيسي بهذه المادة الحيوية.