جدد حزب “التقدم والاشتراكية” تحذيراته للحكومة من دقة وخطورة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، والتي تؤكدها تقاريرُ ومعطيات رسمية، ومنها ما تثيره تقارير المندوبية السامية للتخطيط، حول استفحال وتَوسُّعِ الفقر والهشاشة، وارتفاع نسبة البطالة، وازدياد إفلاس المقاولات، وتصاعد نسبة التضخم، وتراجُع توقعات النمو.

وقال الحزب في بيان لمكتبه السياسي، إنه وقف عند استمرار موجة غلاء الأسعار، وعدم عودة هذه الأخيرة إلى طبيعتها، على الرغم من التحسُّن النسبي الذي تشهده السوق الدولية، والذي لم ينعكس على مستوى الأسعار وطنيا إلاَّ بقدر طفيف.

وعبر عن أسفه لعدم تفاعل الحكومة مع هذه الأوضاع المقلقة بالشكل المناسب، وعدم لجوئها إلى اتخاذ إجراءات قوية وذات أثر ملموس كفيلة بحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، لا سيما بالنسبة للفئات المستضعفة، حيث تستمر الحكومةُ في إصرارها على اعتماد مقارباتٍ محاسباتية ضيقة، والركون إلى خطاب الطمأنة الجوفاء.

وأعرب عن استغرابه إزاء ضيقِ صدر الحكومة، ديموقراطيا، وإنكار بعض الأصوات المحسوبة عليها لحق المعارضة في الاختلاف، وفي ممارسة حقوقها الدستورية في التأطير والتنبيه والنقد وطرح البدائل.

وأكد أنه سيواصل نضاله، من موقع المعارضة الوطنية، البناءة والمسؤولة، وبجميع الوسائل المشروعة والممكنة، من أجل دفع الحكومة إلى التحرك لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، وتقوية الاقتصاد الوطني، وتوطيد البناء الديموقراطي.