انتقد حزب “التقدم والاشتراكية” استمرار الغلاء الفاحش وتوسع دائرة الفقر والبطالة، مشيرا أن الاحتقان والغضب يخترق كل أوساط المجتمع المغربي.

وقال رشيد حموني رئيس الفريق النيابي للحزب أن المغرب ليس في وضعية جوع والمغاربة منذ حصولهم على الاستقلال لم يعانوا من مشكل توفر الأغذية، ولكن اليوم أكبر تحدي يواجهونه هو كيف سيذهبون إلى الأسواق ويقتنون مشترياتهم بالثمن المناسب.

وأوضح حموني في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن السياسة الفلاحية في المغرب راكمت عددا من النجاحات خاصة من حيث تكثيف وتنويع الإنتاج، والزيادة في التصدير وتطوير البحث العلمي، واستعمال التكنلوجيا الحديثة، ودعم التعاونيات الصغيرة.

وأكد في المقابل، أنه رغم وفرة المنتوجات فإننا نشاهد غلاء غير مسبوقا يفوق إمكانيات المواطنين، ونضطر اليوم إلى استيراد اللحوم والأبقار والسكر والزيت والحبوب، لذلك ينبغي التساؤل أين هي مقومات الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي؟.

وأضاف أنه من الإخفاقات أيضا أن معظم أشكال الدعم المالي في القطاع الفلاحي استفاد منها في المقام الأول كبار الملاكين، في حين لايزال الفلاحون الصغار يعانون، وثلث أرباع الفقراء بالمغرب موجودون بالعالم القروي.

وتابع “ما نصدره يستهلك كميات مائية هائلة تفوق مواردنا المائية المحدودة أصلا والمهددة بفعل الجفاف الهيكلي، والتغيرات المناخية، وحتى إذا افترضنا التجهيزات السريعة للإنجازات المائية المبرمجة التي توفرت لها جميع الإمكانيات، فذلك لا يبرر الاستمرار في الاستهلاك المفرط والعشوائي للمياه في الزراعات التصديرية”.

وألح الحموني على ضرورة منح الأولوية لمياه الشرب مع عقلنة وتأطير الماء الموجه للقطاع الفلاحي، مستغربا من اعتبار مناقشة مخطط المغرب الأخضر موضوعا مقدسا ومحرما، يثير حساسية مفرطة، وكأنه موضوع شخصي لا يحق لأحد الاقتراب منه أو المطالبة بتقييمه ومراجعته.

وشدد على ضرورة الحفاظ على حق الأجيال اللاحقة من الموارد الطبيعية، والتوازن بين السوق الداخلية والخارجية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتحسين ظروف معيشة الفلاحين الصغار ومربي الماشية، والرفع من دخل العمال الزراعيين، والاهتمام بالفلاحة الأسرية والتضامنية، والاستمرار في الزراعات المستدامة.

كما أوصى بإصلاح أسواق الجملة وزجر المضاربات والاحتكار وجعل الإنتاج السمكي في خدمة المستهلك المغربي، وتطوير الصناعات الغذائية والزراعية.

وتساءل حموني عن مصير وعود الحكومة ومن بينها دخل الكرامة والزيادة في الأجور والمعاشات وتوسيع رقعات الطبقات الوسطى في الوسط القروي، وتحقيق 4 في المائة كنسبة نمو، وإحداث 200 ألف منصب شغل قار سنويا، وإخراج مليون أسرة من وضعية الفقر.