عبر حزب “التقدم والاشتراكية” عن استنكاره لما وصفه تعنت الحكومة ومواصلة استهتارها بالأوضاع الاجتماعية المتأزمة، في ظل استمرار التضخم وغلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية، بما يسبب تفاقم الاحتقان الاجتماعي.

وأعرب الحزب في بيان لمكتبه السياسي، عن خيبة أمله الشديدة، بالنظر إلى عدم تفاعل الحكومة مع الانتظارات العمالية الملحة، مما برهن على أنَّ الحوار الاجتماعي، بالنسبة للحكومة، مجرد شعار شكلي بلا مضمون، عوض أن يكون مناسبة لتلبية بعض المطالب الاجتماعية وحماية القدرة الشرائية للأجراء، باعتبار ذلك مدخلاً أساسيا للحفاظ على السلم الاجتماعي.

وأكد أنه سيواصل مبادراته إزاء القوى السياسية والنقابية والمدنية، إسهاماً منه في مواجهة إخفاقات الحكومة سياسيا وتدبيريا، وفي دفعها نحو الإنصات إلى صوت المجتمع ومعاناة المواطن والمقاولة على حد سواء.

وشدد على ضرورة التجاوب مع انتظارات المغاربة الذين يئنون، بجميع شرائحهم، تحت وطأة الأزمة الاجتماعية المتصاعدة.

وعلى صعيد آخر، قال الحزب إنه تدارس مشروع قانون بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”، المعروض على مجلس النواب من طرف الحكومة، مؤكدا رفضه المطلق لهذه الخطوة الحكومية الخطيرة التي تشكل تنافيا مع الدستور، وتجاوزاً لمبدأ وقواعد التنظيم الذاتي والديموقراطي لمهنة الصحافة، وتراجعاً عن مكتسبات بلادنا في مجال حرية التعبير والرأي والصحافة.

واعتبر أنَّه على الحكومة التقيد بالمقومات القانونية التأسيسية للمجلس الوطني للصحافة، والإسراع في توفير شروط تنظيم المهنة لانتخاباتٍ حرة، وفق المعايير الديموقراطية، وطبقاً لقواعد النزاهة والشفافية والتنافس الشريف، صوناً لحق الصحافيات والصحافيين في اختيار ممثليهم.

وشدد الحزب على ضرورة الحفاظ على الطابع العمومي للخدمات الأساسية المتصلة بتدبير توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل، وعلى أهمية أن تُقدِّمَ الحكومةُ الأجوبةَ والتفسيراتِ والضماناتِ التشريعية اللازمة والمُنتظَرَة، من أجل طمأنة المواطنات والمواطنين بخصوص مستقبل هذه الخدمات والـــمرافق العمومية الأساســــــــــية، لا سيما من حيث صَوْنُ طابعها العمومي، ومن حيث التعميم والجودة، والأسعار والاستدامة والولوج العادل.