قدم محمد مبديع الوزير السابق والبرلماني عن حزب الحركة الشعبية استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أياما قليلة بعد انتخابه.

وجاءت استقالة مبديع بعد الجدل الكبير الذي أعقب انتخابه بسبب شبهات الفساد وتبديد المال العام التي تحوم حوله، باعتباره رئيسا لبلدية الفقيه بنصالح، والانتقادات التي طالت البرلمان أيضا بسبب التصويت عليه، وتحويل المؤسسة التشريعية إلى مكان لاحتماء واستقواء الفاسدين.

وأفاد حزب الحركة الشعبية، أن استقالة مبديع من رئاسة اللجنة، جاءت أيضا بعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة القيادي في حزب “السنبلة”.

ونوه الحزب في بلاغ له بقرار الاستقالة الذي اتخذه مبديع، بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس اللجنة النيابية، “التي كانت محط حملة إعلامية ممنهجة لبعض المنابر الإعلامية لم تراعي قرينة البراءة إلى أن يقول القضاء كلمته الفصل”.

وأكد الحزب أن ترشيح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الإستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، و هو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة، وهو حق لفائدة مبديع، كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء.

وأضاف الحزب أن الترشيح جاء أيضا لكون الإشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا.