اتهم حزب “الاشتراكي الموحد” جماعة طنجة بتبذير المال العام والانسياق نحو المصالح الشخصية والسياسية اعتمادا على منطق الربح السياسي وكسب النقاط.

وقال الحزب في بيان لمستشاريه بجماعة طنجة، إنه اقترح عقد دورة استثنائية للتداول في نقطة فريدة تتعلق بإلغاء كل الاتاوات والرسوم الجماعية المفروضة على ثلاث أصناف من الخضر، ويتعلق الأمر بالبطاطس والطماطم والبصل، وهو الملتمس الذي ووجه كما غيره من المقترحات بتجاهل وبادعاءات غريبة من  رئيس المجلس الجماعي.

واعتبر الحزب أن عمدة المدينة شريك في الإجرام الممارس في حق المواطنين وساكنة مدينة طنجة، لتبقى بذلك تحركاته الأخيرة مجرد “استعراضات” لا ترقى لمواجهة هذه الأزمة الخانقة.

وأكد أنه لا يعقل  أن تُسير المدينة دون استراتيجية ومبادئ عامة تحكم القرارات والمقررات الصادرة عن مختلف أجهز جماعة طنجة.

وندد الحزب باستمرار مصالح جماعة طنجة في قتل الكلاب الشاردة، وهو ما أقر به العمدة خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب دورة مجلس الجماعة، حيث ان استمرار المصالح الجماعية في قتل الكلاب والى جانب كونه فعلا وسلوكا لا إنسانيا، فانه يشكل تبذيرا خطيرا للأموال العمومية، حيث سبق للمجلس الجماعي أن صادق على تخصيص ما قيمته 500.000,00 درهم دعما لجمعية أصدقاء الحيوانات برسم سنة 2022 لتعقيم الكلاب وتعقيرها.

إضافة إلى بناء محجز جماعي للحيوانات الشاردة على مساحة تقارب 4 هكتارات يجهز بمستوصف خاص بالفحص والعمليات واسطبلات للإيواء غيرها، إلى جانب اقتناء سيارات مجهزة بأقفاص ووحدات متنقلة للتعقيم، بما مجموعه 15 مليار سنتيم والذي ساهمت فيه وزارة الداخلية بعشرة ملايين درهم أي 10 ملايير سنتيم، متسائلا عن مصير هذه الأموال المرصودة.

وأشار أن مجلس جماعة طنجة يخرق القانون بمبررات واهية في كل دورة من دورات المجلس الجماعي، فبعد أن أصبحت مقاطعة عضوي المجلس عن الاشتراكي الموحد وانتهاك حقهم في المداخلات عرفا لدى عمدة المدينة، وصل اليوم الحال به الى الاستنكاف عن الإجابة على الأسئلة الكتابية الموجهة اليه، معوضا الإجابة الشفهية بالإجابة الكتابية عن هذه الأسئلة وهو الإجراء الذي ينتهك بشكل صارخ حق مستشاري الحزب في التعقيب عن جواب رئيس المجلس الجماعي.

من جهته، أعلن حزب “العدالة والتنمية” انسحابه من دورة مجلس طنجة لشهر فبراير ،ومقاطعة أشغالها احتجاجا على ما وصفه بـالعبث السياسي والتدبيري الذي عرفته هذه المحطة والإعداد لها، واستحضارا للمسؤولية السياسية التي يتحملها كفريق بمجلس منتخب.

واستنكر الحزب “المنطق اللامسوؤل في التدبير السياسي لشؤون المجلس، والمحاولات البئيسة في خلط الأوراق والتهرب من منطق المسؤولية والمحاسبة والانتقال من الأغلبية إلى المعارضة حسب الأهواء والحسابات الشخصية”.

واستغرب من عدم إعداد برنامج عمل الجماعة رغم الإلزامية القانونية حسب مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 ومرور قرابة سنة ونصف من المرحلة الانتدابية وبروز مؤشرات مقلقة لغياب منطق التشاور المطلوب بشأن إعداده.

وندد ببروز منطق المحاصصة (الوزيعة) لإرضاء مكونات التحالف بالمجلس والمقاطعات، مما قد يدخل مصالح الجماعة ومقدراتها ومواردها البشرية في متاهات قد تعرضها للضياع والتأزم ومن ثم تهديد استمرار المرفق العام ومصالح الساكنة والمدينة.