انتقد  المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،  عجز الحكومة عن مواجهة أزمة الأسعار.

وقال الاتحاد الاشتراكي في بلاغ أعقب اجتماع مجلسه الوطني، “إن هناك العديد من الأعطاب التي تكتنف التجربة الحكومية الحالية على مستويات عديدة، مرتبطة بالتواصل المؤسساتي، وبغموض مجموعة من الإجراء ات والتدابير، وبالبطء في تنزيل مجموعة من السياسات أو إخراج مجموعة من مشاريع القوانين المستعجلة”.

الاتحاد الاشتراكي، أن موجة الغلاء الذي هم معظم السلع الأساسية، تفاقمت وسط عجز حكومي عن مراقبة حركية الأسواق، ومحاربة كل أشكال الاحتكار، وفشل في التدخل لحماية جيوب المواطنات والمواطنين.

وأشار المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي ، إلى أن التأخر الذي يطبع تنزيل القوانين المرتبطة بالحماية الاجتماعية، وسقوط بعض التدابير المرتبطة بها بالتجريبية والبيروقراطية أدى إلى تأزيم الوضع الاقتصادي للأسر المغربية، وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من الالتقائية في السياسات العمومية، والتوقف عن الاشتغال بمنطق الجزر المعزولة، وعدم رهن مصالح المواطنات والمواطنين بصراعات هامشية داخل الأغلبية أو داخل أحزابها.

ونبه المجلس الوطني للحزب، إلى ما وصفها بـ”الأعطاب التي تكتنف التجربة الحكومية الحالية على مستويات عديدة، مرتبطة بالتواصل المؤسساتي، وبغموض مجموعة من الإجراءات والتدابير، وبالبطء في تنزيل مجموعة من السياسات أو إخراج مجموعة من مشاريع القوانين المستعجلة”.

وفي قياس آخر، وصف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، القرار الأخير للبرلمان الأوروبي بغير المفهوم، والملغوم والذي يتنافى مع روح الشراكة المغربية الأوروبية المعبر عنها في اتفاقيات عديدة، وفي تعاون مثمر في قضايا الأمن والسلم والتنمية والديموقراطية، وهو التعاون الذي يشهد للمغرب فيه بالوفاء بالتزاماته، وبجديته في جعل الفضاء المتوسطي مجالا لتعاون الحضارات والثقافات بما يخدم آمال الشعوب في التقدم والتضامن والأمن والعيش الكريم.

وأكد الحزب، رفضه “التدخل في الشأن الداخلي للمغرب أو المس بمصادر السيادة الوطنية، ومنها قضاؤه المستقل، أو لتلقي دروس في احترام حقوق الإنسان وتطوير منظوماتها عبر تجربته الخاصة المميزة إقليميا، مشيرا إلى سيادة المملكة القارية والعالمية في تصفية ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بنَفَسٍ مغربي ينتصر للإنصاف والمصالحة والمستقبل”.

واعتبر المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن “ما حصل في البرلمان الأوروبي يسائل جدية باقي مؤسسات الاتحاد الأوروبي في الالتزام بتعاقداتها مع المغرب، ولذلك فإن الأيام المقبلة ستكون محكا أمام المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية لترجمة تعاقداتها تجاه بلدنا، مادام المغرب لحد الآن لم يعلن تنصله من كل الاتفاقيات الموقعة، وما زال مؤمنا بأهمية الشراكة المغربية الأوروبية لما فيه مصلحة الجميع، في إطار من الوضوح والالتزام المتبادلين”.