اعتبر عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العام لحزب “العدالة والتنمية”، أن المغرب لا يعيش حالة الديمقراطية، لأن “الذي يملك السلطة لا يخضع للمحاسبة”، مؤكدا أن الحراك الشعبي بالريف له خلفية سياسية وهو نتاج غياب ديمقراطية حقيقية، موضحا بالقول :” عندما يرفض قادة الحراك الحوار مع الأحزاب السياسية ومع المؤسسات الوسيطة، هذا معناه محاكمة لديمقراطية الواجهة التي يعتمدها المغرب”.

وقال حامي الدين الذي كان يتحدث في ندوة سياسية نظمتها شبيبة حزب “البيحيدي” ليلة الثلاثاء 20 يونيو الجاري، بالدار البيضاء، إن “المغرب يعيش فقط لحظات الانفتاح السياسي المرتبطة بموازين القوى السياسية وليس تعبير عن إرادة سياسية وليست هناك ديمقراطية”.

المتحدث اعتبر حراك الريف إنذار على افلاس اُسلوب في الحكم، ودليل على أن المجتمع يريد ديمقراطية حقيقية وليس مزيدا من البريكولاج ، والتعامل مع افراده كمواطنين وليس كرعايا”.

ودعا حامي الدين النخب المغربية إلى التحرك بسرعة لأن “الشارع سيفتحنا على المجهول”، قبل أن يضيف: “النخب اليوم تتحمل مسؤولية كبيرة وقد حان الوقت أن تفكر النخب بشكل جماعي، في انتقاد هذا الأسلوب الذي ينتظر الاحداث للتحرك”.

وأضاف حامي الدين أن الاحتجاجات أصبحت قضية وطن، مشيرا إلى أن في كل لحظة نحس بتراجعات حقيقية.

وتابع القيادي في حزب “العدالة والتنمية”، بالقول إن “الاحتجاجات بالحسيمة لها طبيعة مختلفة، تطورت بشكل مثير وقادة الحراك يريدون محاورة من يمثل الملك، يريدون الحوار مع رئيس الدولة”، لأن “الحراك افرز رموز وقيادات يثق فيها الناس، وهذا تحول عميق”، مضيفا ” لو كانت لدينا عقول كبيرة في تدبير الأزمات، لتعاملنا مع هؤلاء شباب كثروة بشرية يمكن ان تكون دعامة أساسية في التحول السياسي في البلد”.

حامي الدين، قال إن “الحراك بالريف بدأ ينتقل إلى بعض المناطق، ومحاولة إسكاتهم عن طريق المقاربة الأمنية ، لن يحل المشكل”. واعتبر المتحدث أن التراجعات التي يعرفها المغرب، بدأت مع ما وصفه ب”التدخلات السافرة في قرارات الاحزاب السياسية، بلغنا الى درجة ان الدولة أصبح من حقها ان تتدخل في الاحزاب، وهو خدمة السلطوية وهو ما أدى إلى فرض اغلبية قسرية”.

وأكد حامي الدين على أن عبد الاله بنكيران، الأمين العام لحزبه، دفع ثمن وفائه لأصوات المواطنين، مضيفا “كان على بنكيران تقديم استقالته أثناء انتخاب المالكي، وكان سيقدمها مما يفرض حل البرلمان”.

وقال حامي الدين إن الدولة وصلت إلى مأزق حقيقي وصلت الى سلطة ممركزة، ومضيفا أن الحل “يفرض ان يجلس الجميع على طاولة الحوار، يتم من خلالها تدبير عدة ملفات، تدبير ملفات انتهاكات حقوق الانسان، تدبير السلطة، ويكون المواطن جزء مهم”.