قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن هذه الظرفية تتسم باللايقين الاقتصادي، غير أن الحكومة لها قناعة راسخة بأن وراء كل أزمة هناك فرصة.

وأشار أخنوش في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، أن الحكومة مجندة وفق دينامية مندمجة ومتكاملة لتحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي، لأنه مدخل رئيسي لتسريع الإقلاع الاقتصادي، وخلق فرص الشغل وتلبية المطالب الاقتصادية والاجتماعية.

وأبرز أن الحكومة تعي جيدا التحديات التي تواجه الاستثمار في المغرب، سواء من حيث ضعف المردودية أو بسبب غياب النجاعة رغم أهمية الميزانيات المرصودة له.

وأضاف ” هذا فرض علينا ابتكار حلول عملية وواقعية وناجعة لمواجهة هذه التحديات، من أجل الاستجابة لمتطلبات البلاد في مجال الاستثمار على المدى المتوسط والقصير والطويل”.

وأكد أخنوش أن الحكومة عملت على تعزيز دينامية الاستثمار العمومي رغم الظرفية الصعبة، باعتباره دعامة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتوفير سبل إقلاعه في مرحلة ما بعد الجائحة.

وتابع ” من هذا المنطلق تفرض علينا متطلبات المرحلة إعادة توجيه السياسات العمومية وبناء منظومة جديدة للاقتصاد الوطني تكون قادرة على الصمود إزاء التقلبات الفجائية، وتحقيق المزيد من التنمية الدامجة، قبل الانتقال لجعل الاستثمار الخاص المحرك الأساسي للتنمية”.

وسجل أن الحكومة سعت من خلال الاستثمار العمومي إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، عبر الاستثمار في الرأسمال البشري، من خلال مواصلة الرفع من المجهود الاستثماري في القطاع الصحي، وتفعيل مخطط إصلاح المنظومة الصحية، وتنزيل برنامج إصلاح المدرسة العمومية.

ولفت إلى أن الميزانية المخصصة للقطاعين معا شكلت حوالي ثلث ميزانية 2023، إضافة إلى تخصيص غلاف مالي هام لتمويل مختلف مشاريع الأشغال المائية لمواجهة واستباق وضعية الإجهاد المائي، نتيجة ضعف التساقطات المطرية.

وشدد أخنوش على أن هذه الاستثمارات لم تكن على حساب المجهود الاستثماري الموجه للبنيات الأساسية التي جعلت المغرب على رأس الدول الإفريقية من حيث جودة البنية التحتية.

وقال إن الحكومة قامت خلال السنة الجارية بزيادة الاستثمار العمومي ليبلغ 300 مليار درهم بعدما كان في سنة 2022 في حدود 245 مليار درهم، وهذا الرقم سابقة في تاريخ الحكومات.