أكدت منظمة نساء “العدالة والتنمية” على موقفها الثابت بخصوص مدونة الأسرة، مشددة على أن تعديلاتها يجب أن تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ونصوصها القطعية.

ونبهت المنظمة في بيان لها، لحجم معاناة المواطنين المغاربة والمرأة والأسرة خاصة بسبب استمرار موجة الغلاء، وخاصة أسعار المحروقات والمواد الغذائية، والتي أثرت على جودة حياة الأسر، ومو ما سجله التقرير الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وانتقدت الاختلالات التي طالت بعض المباريات التي عوض أن تكون متنفسا لخلق مناصب الشغل في إطار المساواة وتكافؤ الفرص، أصبحت آلية للاحتقان الاجتماعي وعودة الاحتجاجات إلى الشارع، وتدني منسوب الثقة في المؤسسات.

وحملت المنظمة الحكومة المسؤولية كاملة بسبب ما تعانيه العديد من النساء والأرامل، نتيجة الارتجالية في تدبير مشروع الحماية الاجتماعية، والتي نتج عنها توقفهم عن الاستفادة من التغطية الصحية بعد توقيف بطاقة الرميد، وعدم تحويل عدد كبير منهن إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدمم تحمل الدولة أداء مساهمتهن، مما ضاعف معاناتهن في الوصول إلى الخدمات الاستشفائية العمومية.

وشددت المنظمة على ضرورة تثمين المكتسبات الحقوقية التي خطها المغرب، والعمل على خلق أجواء من التنفيس السياسي والحقوقي.