كشفت مصادر متطابقة، أن ولاية جهة الحسيمة، التابعة لوزارة الداخلية، قدمت بشكل رسمي من عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف، سواء الموجودين بالبيضاء، أو المتابعين بالحسيمة، ملء طلب “استعطاف” موجه إلى الملك محمد السادس من أجل التدخل المباشر والعفو عن ذويهم المعتقلين.

هذا الطلب، أو “النداء” كما وصفه مصدر من العائلات تحدث إلى موقع “لكم”، موجه إلى الملك وبدون وساطة حيث وردت فيه عبارة “دون أن ينوب عنا أي طرف”.

وعلم موقع “لكم” أن عائلات المعتقلين قررت الاجتماع يوم السبت للحسم في موقفها من طلب الاستعطاف، في ظل انقسام بين العائلات بين من يوافق على تقديمه وبين متحفظ على ذلك لأنه يعتبر أن المعتقلين أبرياء ولا يحتاجون إلى طلب عفو.

وفضلت هيئة الدفاع عن المعتقين عدم التعليق حول الموضوع، حيث أكد رشيد بلعلي، منسقها بالحسيمة، أن “الأمر شأن العائلات ونحن لا يمكن أن نتدخل في أمور تخصهم”.

هذا، ومن جانب آخر، اجتمعت بعض عائلات المعتقلين بمسؤولين بالولاية الجهة يوم أمس، حيث وجهوا انتقادات لاذعة للوالي محمد اليعقوبي، وإلى وزارة الداخلية بسبب استمرار مسلسل الاعتقالات والحصار الأمني المفروض على المنطقة، فيما اختارت عائلات أخرى عدم قبول دعوة الحضور لللقاء الوالي. 

ونقل أحد المحامين لموقع “لكم” أن أم أحد المعتقلين رفضت الجلوس على طاولة الحوار مع مسؤولي الداخلية، لأنهم “هم من اعتقلوا ابني” على حد قولها.

إلى ذلك أوردت يومية المساء، في عددها الصادر نهاية الأسبوع الجاري، نقلا عن مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية طلبت بشكل رسمي من عائلات المعتقلين على خلفية احتجاجات الريف التقدم بالتماس عفو ملكي.

ونقلا عن نفس الجريدة، ذكرت أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وبتوجيهات من جهات عليا، طلب رسميا لقاء العائلات بمقر عمالة الجهة، من أجل “إيجاد حل للأزمة المستفحلة بالريف”.

وطبقا لنفس الجريدة فقد تعذر على الداخلية ومنظمات المجتمع المدني استصدار بلاغ من العائلات يدعو إلى التهدئة، وقالت إن الاجتماع بين الوالي وبعض عائلات المعتقلين مر في جو مشحون جدا، حيث واجهت العائلات مسؤولين كبارا باستمرار الاعتقالات واتهمات لضابط الشرطة بالمدينة بارتكاب تعسفات واستفزاز سكان المدينة.