قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد” إن المغاربة كانوا يتمنون أن تكون سنة 2023 عنوانا لانطلاقة جديدة، اعتبارا للإنجاز التاريخي الذي قدمه المنتخب المغربي في مونديال قطر.

وأضافت منيب في تصريحات صحفية، على هامش الندوة التي نظمها مركز بنسعيد أيت إيدر للدراسات والأبحاث، أمس الجمعة، حول “الدولة الاجتماعية”، أن المغاربة عاشوا فرحة انتظرونا منذ سنين، وكان الجميع ينتظر أن تعمم وتستمر بإجراءات إيجابية، ومنها مناقشة مقترح قانون العفو عن المعتقلين السياسيين.

وتابعت ” كنا ننتظر أن يغلق باب الاعتقال السياسي، وأن يطلق سراح الصحفيين والمدونين وشباب الحراك الشعبي في الريف، لنبدأ نهضة جديدة في المغرب”.

واسترسلت بالقول ” مع كل الأسف حليمة عادت إلى عادتها القديمة، والمغرب لازال يعيش على وقع استغلال النفوذ والتسلط”.

وأكدت منيب أن المغرب بحاجة إلى إصلاحات جذرية، حتى يعيش المغاربة في بلاد يكونون فيها متساوين أمام القانون، ويكون هناك تكافؤ للفرص منصف لأبناء الطبقة المسحوقة والمتوسطة، اللذين يعاني آباؤهم الأمرين لدفع وتحمل تكاليف دراستهم.

وانتقدت منيب الشبهات المثارة حول مباراة مهنة المحاماة، مشددة أنها لا تليق بالمغرب، مستغربة من تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، التي تعد تجريحا و”حكرة” بحق الطبقات الفقيرة، على حد وصفها.

وأبرزت أن المغرب بحاجة أيضا لربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع حد لاستغلال النفوذ، مشيرة أن الغش دخل في كل مفاصل البلاد، سواء مع المحاماة والجامعات.

وشددت على أنه ليست الحكومة لوحدها من تتحمل المسؤولية، فيجب أن نتساءل من جاء بها ومن صنع أحزابها؟ التي نجحت في الأحزاب وليس لها أي تاريخ ولا جغرافيا.

واعتبرت منيب أن هناك مشكلا بنيويا سياسيا على مستوى الدولة، لذلك آن الأوان حتى تعي الدولة العميقة بأنه لا يمكن أن تستمر في صنع حكومات على المقاس، وتمرر بهم ما يسمى بالانفتاح والتطبيع وغيرها من الأمور.

وزادت ” ما نحتاجه هو حكومة قوية تخضع للمحاسبة، واستقلال ونزاهة للقضاء، وتكافؤ للفرص، ودولة الحق والقانون التي يتساوى أمامها جميع المغاربة”.